حلقة نقاشية موسعة لأول دراسة تفصيلية لزيادة الصادرات المصرية

 ناقش المركز المصري للدراسات الاقتصادية خلال حلقة نقاشية موسعة استضافها مساء أمس الإثنين أول دراسة تفصيلية لزيادة الصادرات المصرية بمشاركة وكالة التنمية الأمريكية.

 شملت الدراسة قطاعات الملابس الجاهزة والمفروشات، والرخام والجرانيت، ومنتجات الطماطم، وزيت النخيل، ومنتجات الطماطم.

 وتم عقد ست جلسات نقاشية بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص بهدف تطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها وتوفير المناخ الملائم والمشجع للمصدرين الجدد والحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 وكشفت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أهم نتائج الدراسة التي تم تقديمها للحكومة، إذ تضمنت ضعف التنسيق بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة؛ مما يعمل على تعميق سوء الفهم لهدف التنمية الصناعية وتنمية الصادرات.

  وأشارت إلى أن جزءًا ضخمًا من مشاكل منظومتي التصدير والاستيراد يكمن في المبالغة في الإجراءات الرقابية وكلها ترتبط بعدم الثقة في القطاع الخاص فهو متهم حتى تثبت براءته.

 وأوضحت الدراسة أنه يمكن الاستفادة بشكل كبير من تجارب تركيا وجنوب كوريا والسعودية في تسهيل منظومة التصدير، لافتة أن قطاعي مواد البناء والصناعات الغذائية يعانيان من مشاكل خاصة في التصدير ترتبط بطبيعة الأولى حجمًا وتوصيفًا وبالبعد الصحي في الثانية، كما تعاني صادرات الملابس والمفروشات من تعقيدات مرتبطة بخطاب هيئة الرقابة الصناعية المرتبط بتحديد الهالك.

 وشددت الدراسة على أن نجاح خطة الإصلاح المقترحة يحكمه عددًا من المبادئ لتحقيق النجاح وهى الاهتمام بمنظومتي الاستثمار والإنتاج لأن هى الأصل وضعفهما يؤثر بشكل مباشر فى العملية التجارية، كما يجب أن يكون القطاع الخاص هو اللاعب الأساسي في التصدير والاستيراد وبالتالي هو جزء أساسي في صنع القرارات ذات العلاقة وليس فقط متلقي لها، بالإضافة إلى ضرورة تبني السياسات و قواعد الرقابة على أساس أن السلوك السليم هو السائد والسلوك الفاسد هو الاستثناء وليس العكس.

 وقالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن المشكلة الأساسية تكمن فى أن البيئة العامة مثبطة لأى نشاط أو تطوير سواء بالنسبة لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص.

 وأشارت إلى أن ميزانية صندوق تنمية الصادرات اعتبارًا من العام المالي المقبل لن تقل عن 28 مليار جنيه، لافتة أن الصندوق يستهدف تعميق الصناعة وبالتالى يدرس المجلس حاليًا أن تكون شهادة المكون المحلي عامين بدلًا من عام واحد حاليًا.

 وأشار المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن مصر ينقصها مهارات سلاسل الإمداد ومهارات الاستيراد والتصدير، وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر البشرية والاهتمام بالتدريب. 

 وعلى جانب القطاع الخاص، أشار الدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، إلى أحد أهم المشكلات التى تواجه قطاع صناعة السيارات في مصر والمتعلقة بالمواصفات، إذ وقعت مصر على اتفاقية دولية تضم 164 مواصفة تسمح بالاعتراف المتبادل بالمواصفات الخاصة بالأجزاء، ولكن مازال يتم مطالبة المستوردين بالفحص بناءً على مواصفات غير موجودة بالمنظومة، فى حين أنه لا يوجد من الأساس مواصفة تخص السيارة الكاملة تطبقها مصر، رغم وجود مواصفة دولية، كما تطبق مصر مواصفات على بعض المكونات المصنعة محليا ولا تطبق على المستورد، فيما وصفه بأنه "عقاب للمصنع المحلى"، مطالبًا بتوحيد المواصفات على الجميع والالتزام بالمواصفات الدولية، وإيجاد مواصفة للسيارة الكاملة.
 وقال فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن مصر لديها قدرة على زيادة صادراتها من الملابس الجاهزة، ولكن تواجه المصانع بالعديد من المعوقات، لافتًا أن فيتنام التى دخلت حديثًا إلى مجال صناعة الملابس والمنسوجات تصدر سنويًا بنحو 38 مليار دولار، مقابل صادرات مصرية 2.5 مليار دولار فقط.

 وطالب أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات، بضرورة توافق الجهات الحكومية المختلفة وتنفيذ ما يتم التوافق عليه مع مجتمع الأعمال بشكل يحقق مواجهة العقبات بشكل حقيقي، مشيرًا إلى الحاجة لنظام مخاطر متكامل يسهل الاستيراد والتصدير بعكس الواقع الحالى، ويشمل جميع الجهات، كما طالب بضرورة صدور قانون سلامة الغذاء وإلغاء عقوبات الحبس من القانون.