خطة مصر لتحقيق الأمن الغذائي رغم الأزمات الاقتصادية العالمية
شهد العالم في السنوات الأخيرة ولا يزال العديد من الأزمات بدءًا بجائحة كورونا ومرورًا بالتغيرات المناخية العالمية ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأثرت الأزمات علي إمدادات الغذاء والطاقة ومستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأعلاف والأسمدة كما أدت إلى الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية لهذه المنتجات.
وتستحوذ روسيا وأوكرانيا على حوالي 30% من صادرات القمح في العالم والذي يبلغ إنتاجه حوالي 800 مليون طن سنويًا يتم استهلاك حوالي 600 مليون طن منه في أماكن الإنتاج ويدخل التجارة العالمية منه حوالي 200 مليون طن.
وتستحوذ روسيا وأوكرانيا على 17% من صادرات الذرة في العالم .كما أن أوكرانيا هي المصدر الرئيسي لزيت عباد الشمس، وروسيا وأوكرانيا هما المصدرين الأساسيين الأسمدة النتروجينية والفوسفاتية. كما قامت بعض الدول الأخرى وفي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية بوقف تصدير منتجاتها من السلع الغذائية كما فعلت أندونيسيا بوقف تصدير زيت النخيل والذي يمثل حوالي 70% من واردات مصر من الزيوت النباتية.
وقامت الهند بوقف تصدير القمح. وقد أدى كل ذلك كما سبق ذكره إلي التأثير على إمدادات الغذاء ومستلزمات الإنتاج الزراعي وإلى الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية لهذه المنتجات. حيث ارتفع على سبيل المثال سعر القمح من 250 دولارًا للطن إلى ما يزيد على 500 دولار للطن بعد الأزمة.
كما كانت مصر معتمدة في وارداتها من القمح بصفة أساسية علي روسيا وأوكرانيا حيث يبلغ الإنتاج الكلي من القمح في مصر مليون طن سنويًا ونستورد حوالي 10 ملايين طن سنويًا يأتي حوالي 60% منها من روسيا، 25% منها من أوكرانيا.
السياسات والإجراءات والتدابير
واتخذت مصر العديد من السياسات والإجراءات والتدابير، وفي الواقع فإن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة عناية ورعاية خاصة باعتباره أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري حيث يساهم القطاع بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، حوالي 17% من إجمالي الصادرات السلعية، حوالي 25% من إجمالي القوي العاملة.
ويعد قطاع الزراعة المسئول عن توفير الغذاء للسكان الذي يتزايدون باستمرار وكذلك توفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة الوطنية وخاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية. وتتمثل هذه الرعاية في التأكيد المستمر لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي ضرورة العمل باستمرار على زيادة الإنتاج الزراعي أفقيًا ورأسيًا وتحقيق درجة أعلى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وعلى زيادة الاستثمارات المخصصة للزراعة من الاستثمارات الحكومية في السنوات الأخيرة وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى وفي المتابعة المستمرة للأداء والإنجاز في قطاع الزراعة.
وتضمنت السياسات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر في مجال تحقيق الأمن الغذائي تنفيذ مشروعات للتوسع الأفقي واستصلاح واستزراع أراضي جديدة وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية وخدمية متكاملة وزيادة الرقعة المأهولة.
ضمن هذه المشروعات مشروع الريف المصري لاستصلاح واستزراع حوالي 1.5مليون فدان معظمها (حوالي 65%) في صعيد مصر ومشروع استصلاح واستزراع حوالي نصف مليون فدان في سيناء ومشروع الدلتا الجديدة بالضبعة والساحل الشمالي (حوالي نصف مليون فدان قابلة للزيادة إلى مليون فدان ثم إلى 2.2 مليون فدان) ومشروع توشكي (حوالي 540 ألف فدان)، أي أن الدولة بصدد إضافة حوالي 3 ملايين فدان أراضي زراعية تمثل حوالي ثلث المساحة المزروعة في مصر. ونظرًا لمحدودية المياه في مصر حيث يبلغ إجمالي المعروض منها سنويًا حوالي 60 مليار متر مكعب فقط (55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل وحوالي 4.5 مليار متر مكعب من مياه جوفية وأمطار) في حين أن إجمالي الطلب عليها سنويًا يبلغ حوالي 80 مليار متر مكعب أي أن هناك عجز سنوي حوالي 20 مليار متر مكعب.
وتعمل الدولة على تغطية ذلك من خلال تنفيذ مشروعات لتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة رغم تكلفتها الباهظة، حيث بلغت تكلفة محطة معالجة مياه الصرف في بحر البقر والتي تبلغ طاقتها السنوية حوالي 2 مليار متر مكعب حوالي 18 مليار جنيه، وتستخدم تلك المياه المعالجة بعد خلطها بالمياه العذبة من ترعة السلام بنسبة 50% في مشروع الاستصلاح والاستزراع في سيناء. كما تعمل الدولة على إنشاء محطة معالجة علي ترعة الحمام بطاقة 6 مليارات متر مكعب سنويًا بتكلفة حوالي 80 مليار جنيه. وتستخدم تلك المياه المعالجة بعد خلطها بالمياه الجوفية في مشروع الدلتا الجديدة.
وتعمل الدولة على ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة والتي تستهلك حوالي 80 % من الموارد المائية وذلك من خلال التأكيد على استخدام طرق الري الحديثة في جميع الأراضي الجديدة مع التحول التدريجي من الري بالغمر إلى الري الحديث أو تطوير نظام الري السطحي في الأراضى القديمة وعلمًا بأن تطوير نظم الرى يؤدي ليس فقط إلى توفير المياه وإنما أيضًا إلى تحسين الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف وبالتالي تحسين الدخول الصافية للمزارعين.
تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تنفيذ التوسع الرأسي في الزراعة أي زيادة إنتاجية وحدتي الأراضي والمياه من خلال قيام مراكز البحوث الزراعية باستنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة أو ظروف الإجهاد البيئي كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والملوحة والأمراض والحشرات مع تعميم هذه الأصناف المعتمدة على المزراعين وفقًا للخريطة الصنفية الملائمة لمختلف المحافظات ومع تعريف المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لهذه الأصناف الجديدة من خلال أجهزة الإرشاد الزراعي.