البنك الدولي: نثق في الاقتصاد المصري

 حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة، بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023- 2027، على أن يبث المؤتمر على الهواء مباشرة.

وأكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البنك الدولي يثق جدًا في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي والمصري في حاجهة مهمة لدور المرأة ويكون دورًا فعالًا،لافتًا إلى أن "التواصل بين البنك الدولي ومصر من خلال وزارة التعاون الدولي تواصل مهم، والدور الذي تقوم به وزيرة التعاون الدولي دور مهم".

وأكد نائب رئيس البنك الدولي، “أن الثقة الموجودة من البنك الدولي في الاقتصاد المصري قوية"، مضيفًا: "الإطار التشاركي بين مجموعة البنك الدولي ومصر إطار مهام جدًا، خصوصًا في ظرف دقيق فيما يخص الأوضاع الاقتصادية العالمية".

 ويؤسس إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023- 2027، لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال والعمل المشترك، من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية.

وذلك من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي التي سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.

ومن خلال الاستراتيجية القطرية الجديدة التي سيتم تنفيذها بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والجهات الوطنية المعنية وكذلك القطاع الخاص، ستتم إتاحة 7 مليارات دولار تمويلات على مدار فترة الاستراتيجية، بواقع مليار مليار دولار سنويًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلى جانب ملياري دولار موجهة للقطاع الخاص من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.