رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

لغز صفقة يوتن

من المسئول عن تخفيض قيمة الأسهم لصالح الشركة بالنرويج؟

المهندس طارق النبراوى
المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين

 

 

أثناء انعقاد آخر جمعية عمومية للمهندسين، اتهم المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين منصة الحضور، وأعلن لن أرحل حتى لا تبيعوا يوتن، ولكن السطور التالية ستكشف عن كارثة توضح الاتهامات الكاذبة التى أعلنها النقيب، فى عام 1986 أنشئت شركة يوتن بمصر برأسمال 10 ملايين جنيه، وامتلكت نقابة المهندسين 30% من أسهم الشركة بما يعادل 3 ملايين جنيه. وفى عام 2003 استحوذت يوتن على ٣٤% من أسهم الشركاء لصالح شركة يوتن، وزادت حصتها فى الأسهم بنسبة 64% وتبقى 5,5% منها مملوكة لأحد المستثمرين والباقى لنقابة المهندسين.
فى 2012 قدمت الشركة الأم فى النرويج عرضاً للنقابة لشراء حصتها بقيمة 100 مليون دولار بما يعادل 600 مليون جنيه لأن سعر صرف الدولار حينها كان يساوى 6 جنيهات، ثم عادت فى عام 2020 وقدمت عرضاً آخر وبضعف الرقم وبقيمة 200 مليون دولار. وهو ما يؤكد أن أسهم الشركة تزيد كل عام بمعدل 10% وهذا كلام النقيب الأسبق المهندس ماجد خلوصى عام 2012، وبحسب كلام أمين الصندوق المساعد عام 2022.
شركة يوتن وهى إحدى الشركات المدرجة بالبورصة تختلف بقيمتها السوقية عن قيمتها الاسمية ما يعنى أن قيمة السهم وقت إنشاء الشركة عام 1986 تختلف عن قيمته عام 2012 وهذا ما أكده العرض المقدم للنقابة.
2016 اشترت الشركة الأم 5,5% من الأسهم المملوكة لأحد المستثمرين وادعت أن قيمة السهم تساوى ضعف قيمة السهم فى حين أن العرض المقدم للنقابة والمقدر بـ100 مليون دولار يؤكد تضاعف قيمة السهم تلك القيمة التى لم تضفها الشركة إلى رأس المال حتى لا ترتفع قيمة أسهم النقابة.
عام 2017 تم توقيع بروتوكول بين النقابة والشركة الأم أكد العقد على وجود 13 مليون دولار على الشركة فى مصر وأن تلك القيمة سوف تضاف إلى رأسمال الشركة فى حالة السداد، أما فى حالة عجز النقابة عن السداد فسيتم تخفيض حصة النقابة فى الشركة إلى 2,5%.
فى 2018 بلغت قيمة رأس المال 20 مليون بدلاً من عشرة ملايين جنيه يعنى تم حساب السهم بسهمين بدلًا 800 ضعف طبقاً للسعر المقدم للشراء من يوتن للنقابة وهو مائة مليون دولار فى ٢٠١٢ ومائتا مليون دولار فى ٢٠٢٢ بما يعادل ١٥٠ مليون دولار فى ٢٠١٧ نحو ٢.٤ مليار قيمة إجمالية للشركة، ٨ مليارات بدلًا من عشرة ملايين جنيه.
اللغز المحير الذى يبحث المهندسون عن إجابة له، هل قيمة القرض والمقدرة بـ13 مليون دولار تساوى حصة النقابة فى الشركة؟ الإجابة ما زالت لدى المهندس طارق النبراوى الذى قام بالتوقيع على البروتوكول، حيث إن العروض التى تم تقديمها للنقابة تؤكد أن قيمة أسهم النقابة تضاعفت وأن أسهم النقابة لا تتناسب مع قيمة القرض؟ فهل هناك تلاعب فى قيمة الأسهم الذى اشترتها يوتن من المستثمر بالتحايل بقيمة مليون جنيه بدلاً من ٨٠٠ مليون جنيه، وهل هناك عمولات بلغت ٧٩٩ مليون جنيه فى هذه الصفقة؟