حكاية وطن
أعادت مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية فى يونيو 2014، شبكة علاقاتها الدولية والإقليمية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل، الأمر الذى حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولى لجهود مصر فى تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم، وتحقيق أهداف الأمن القومى المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية.
وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى محددات السياسة الخارجية منذ خطاب التنصيب فى 8 يونيو 2014، الذى أكد فيه أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة فى علاقاتها الدولية وأن سياسة مصر الخارجية ستحدد طبقًا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للغير، ودعم السلام والاستقرار فى المحيط الإقليمى والدولى، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولى واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول والاهتمام بالبعد الاقتصادى للعلاقات الدولية.
حدد الرئيس السيسى النقاط الرئيسية التى تحكم الموقف المصرى فى قضايا المنطقة بأن مصر تدعم إرادة الشعوب وتدعم الحلول السياسية السلمية للمسائل المتنازع عليها، وتدير علاقاتها مع دول العالم فى إطار الشراكة لا التبعية، فمصر ليست تابعة لأحد، نحن لدينا علاقات استراتيجية ثابتة نحافظ عليها ونسعى لتطويرها وهى علاقات شراكة تقوم على الانفتاح وتبادل المصالح والرأى والحوار السياسى والاحترام المتبادل، ونحن من خلال اتصالاتنا ولقاءاتنا بقادة العالم نعطى الفرصة للآخرين لتفهم ما يدور فى مصر والمنطقة، ولم يستطع أحد أن يملى علينا شيئًا على غير ما نراه.. فالقرار الوطنى المصرى يتمتع بالاستقلال بشكل مطلق.
البعد العربى فى سياسة مصر الخارجية يرتكز على عدة محاور تتلخص فى الحفاظ على وحدة وتماسك الدول العربية باعتبار أن الأمن القومى العربى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومى المصرى والعلاقة بين الأمن القومى المصرى ونظيره العربى علاقة حتمية، وانطلاقًا من هذه الرؤية الاستراتيجية، باتت الدائرة العربية هى المجال الحيوى والرئيسى الذى يتحرك فيه الدور المصرى لحماية المصالح الحيوية والأمن القومى لمصر، وهو ما عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أكد أن أمن مصر جزء لا ينفصل عن الأمن القومى العربى، وأن مصر عليها التزام قومى وتاريخى بحماية الأمن القومى العربى، باعتباره مصلحة وطنية فى المقام الأول وقومية فى المقام الثانى.
نجحت مصر خلال ثمانى سنوات من العمل الشاق والعزيمة الصادقة فى أن تتبوأ دورها الإقليمى المحورى، الذى يسعى إليها بقدر ما فرض عليها وأخلصت فيه بلا تزيد، وتمكنت باقتدار من أن تنقل من مرحلة استعادة التوازن إلى استعادة التأثير، وأن تكون طرفًا مؤثرًا فى محيطها الإقليمى، وتضع خطوطها الحمراء التى تنسج بها قوة ردع يحفظ توازن المنطقة، وتحول دون انجرافها إلى هوة الفوضى.. وخلال السنوات الأخيرة، استطاعت مصر أن تسخر كافة إمكاناتها المتراكمة عبر العقود الماضية، وتطويع مقومات القوى الشاملة التى تتسلح بها، ما أدى إلى زيادة فاعلية دورها فى ترتيب الأوراق الإقليمية، وحرصت على أن تربأ بنفسها عن أى مخاطر غير محسوبة العواقب، أو أن تنجر إلى صراعات تنكأ جراح المنطقة وتزيد من قابلية الأوضاع فيها للاشتعال.
نشطت السياسة الخارجية المصرية فى مرحلة ما بعد 30 يونيو فى العديد من الدوائر العربية، خاصة بعدها الخليجى. كما نشطت فى جهود تسوية الأزمة الليبية، وأسهمت كذلك فى جهود دعم الشرعية اليمنية، بالمشاركة فى التحالف العربى لدعم الشرعية. كما ساهمت فى الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية وقامت بتنمية العلاقات مع العراق، واستمرت كذلك فى الدعوة لإحياء عملية السلام الفلسطينى الإسرائيلى وعادت مصر بقوة للدوائر الأفريقية. كما استعادت مصر قدرًا كبيرًا من التوازن فى علاقاتها مع القوى الكبرى من خلال استمرار العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وفى الوقت نفسه منحت آفاقًا جديدة للعلاقات مع قوى كبرى أخرى مثل روسيا والصين والاتحاد الأوروبى.