عندما تقابل المصريين العاملين بالخارج قد تدهش فى كثير من الأحيان من دقة متابعتهم لكل ما يحدث بمصر لحظة بلحظة، وتواصلهم وحنينهم لموطنهم لا تنقطع حتى مع ازدياد عدد سنوات هجرتهم أو عملهم أو دراستهم بالخارج، ولا شك أنهم قوة ناعمة حقيقية، بل قوة اقتصادية وعلمية ضاربة إذا ما أُحسن التعامل معها بمنطق مختلف، خاصة وأن التعامل مع ملف المصريين بالخارج شهد الكثير من التعاملات السلبية وغير المسئولة سابقًا، ورسخت تاريخًا طويلاً من عدم الثقة، وتبذل القيادة السياسية الآن جهودا حثيثة لاستعادة تلك الثقة بين المصرى ووطنه الأم بمنطق مختلف وبمسئولية كاملة وتشهد كافة المواقف والأحداث المتعاقبة التصرف بمسئولية تامة واهتمام بالغ وحرص متناه من الدولة المصرية، وهو ما ظهر جليًا خلال الأزمات الدولية المتلاحقة، وفى كل بقعة من العالم تحرص القيادة المصرية أشد الحرص على دعم كافة المصريين بالخارج.
وقد استهدفت الدولة المصرية دمج المصريين بالخارج فى خطط التنمية الشاملة التى تتبناها، وهى ضرورة لابد منها فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتى تتطلب الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة سواء بزيادة حجم التحويلات أو استثمار فوائض مدخرات المصريين المقيمين بالخارج، وهو ما يتطلب العمل على محورين أساسيين، الأول العمل بجدية على حل المشكلات التى تواجه المصريين بالخارج لكسب ثقتهم، والثانى تقديم الحوافز اللازمة لتشجيعهم على استثمار أموالهم فى وطنهم والمساهمة فى دعم الاقتصاد القومى باعتباره مسئولية كل مصرى فى الداخل والخارج، ولكن يبقى هناك عدد من الملاحظات الهامة التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند التعامل مع هذا الملف من واقع عملى وأطروحات عملية يطالب بها الكثير من المصريين بالخارج.
أولى الملاحظات الهامة جدا هى تعزيز ودعم جسور الثقة الحقيقية قولا وعملا، وربما يكون من المستحسن جدا طرح ملف العاملين بالخارج على مائدة الحوار الوطنى، ومناقشة شاملة لكيفية التعاون والاستفادة من تلك الكفاءات المهاجرة علميا قبل اقتصاديا، ودعوة ممثلين عن الجاليات المصرية المختلفة لحضور جلسات الحوارالوطنى لعرض رؤيتهم ومشاكلهم ورؤيتهم لآليات تعزيز الثقة والانتماء بينهم وبين وطنهم الأم.
كما يمكن إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع المصريين بالخارج، وتلتزم كافة مؤسسات الدولة بتنفيذها حتى لا تصبح مجرد حبر على ورق، على أن يكون من بين أهدافها دعم المصريين بالخارج وحماية مصالحهم وحل مشاكلهم، بالإضافة إلى تشجيع استثمارات المصريين بالخارج، والتى لا تقل أهمية بل تزيد عن أهمية الاستثمارات الأجنبية التى تسعى الدولة بكل ما أوتيت من جهد لاجتذابها، لذلك لابد من وجود خطة فاعلة تتضمن تشجيع المصريين بالخارج على التوسُّع فى الاستثمار فى بلادهم، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة والجاذبة فى مختلف المجالات داخل مصر، وعدم تركهم فريسة للشائعات التى يطلقها أعداء الوطن، بالإضافة إلى إقرار حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية حقيقية لصالحهم، مع البدء الفورى فى تنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات، والتى من بينها إنشاء «شركات المصريين بالخارج للاستثمار»، والتى تعتبر مشروعا وطنيا يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، حيث ظلت هذا الهاجس حلما للمصريين بالخارج، لذلك يجب العمل على سرعة إنهاء الإجراءات اللوجيستية أو إجراءات التأسيس على أن تترك إدارتها للمصريين، بدلا من ترك الكثير منهم (للمستريحين) والنصابين، ولندرس كيف يستطيع هؤلاء إقناعهم بالاستثمار والمخاطرة الشديدة جدا؟
ويرتبط بما سبق أيضا كيفية محاربة الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعى، وإدراك خطورتها داخليا وخارجيا، والتى، وللأسف، ساهمت بحدة فى انتشار مافيا تجارة العملة الأجنبية، وفقدان جزء من الثقة فى مسيرة الاقتصاد المصرى، مما كان له تداعيات سلبية وأثر على حجم تحويلات المصريين بالخارج فى تلك الفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى متأثراً بالتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية مع ارتفاع أسعار السلع وتقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة، مما عزز الضغوط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى.
المجال يتسع للكثير والكثير من الأفكار، وهو ما يتطلب لذلك أؤكد على ضرورة أن تتناول المناقشات فى الحوار الوطنى قضية تعظيم التعاون مع المصريين بالخارج وتعزيز الثقة، فعلى الرغم من كثرة المبادرات والأفكار التى تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها ظلت فى قائمة الأمنيات التى لم تر النور حتى الآن، ولذا يجب العمل سريعًا على إزالة كافة المعوقات أمام تشجع المصريين بالخارج للاستثمار فى بلدهم ووطنهم.
مهندس / حازم الجندى
عضو مجلس الشيوخ