حكاية وطن
وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى، تنمية سيناء على رأس أولوياته، إيماناً منه بأهميتها الاستراتيجية وعرفاناً بتضحيات الأهالى المستمرة عبر التاريخ، وهناك جهود كبيرة بذلتها الدولة لتطوير سيناء من خلال خطة طموح وغير مسبوقة جعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، كما وضعت الدولة تنمية محافظات القناة على رأس أولوياتها باعتبارها حلقة الوصل بين سيناء وباقى محافظات الجمهورية، ويأتى ذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة، وذلك فى الوقت الذى تستمر فيه المعركة ضد الإرهاب وجهود تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة.
كانت سيناء وستظل فى قلب كل المصريين، لأنها ليست رقعة جغرافية عادية، لكنها مدخل قارة بأكملها، وإذا كانت مصر هى صاحبة أطول تاريخ حضارى على مستوى العالم، فإن سيناء هى صاحبة أطول سجل عسكرى معروف فى التاريخ، وأن المتتبع لتاريخ سيناء يدرك أنها كانت موطناً لمعارك عسكرية منذ نشأة مصر كدولة منذ عصور قدماء المصريين حتى العصر الحديث، ومن ثم كانت هذه المنطقة دوماً موقع سجال وصراع كبير لأى فئة كانت تستهدف أو تطمع فى الدخول إلى مصر، وهو ما جعل سيناء على مر العصور هى المدخل الذى يحاولون من خلاله النيل من مصر.
مرت سيناء بظروف صعبة فى أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث كان هناك مسرح للعمليات الإرهابية على أرضها، ومن هنا كانت رسالة وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى غمار هذه الظروف وتحديداً فى عام 2014 بإطلاق المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات، أمنياً وعسكرياً من خلال قيام رجال القوات المسلحة والشرطة بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء فى تاريخها بالكامل، جنباً إلى جنب تنفيذ مشروعات عديدة تسهم فى عمليات التنمية.
كما تتعامل مصر مع التنمية فى سيناء باعتبارها قضية أمن قومى لا مجال للتهاون بشأنها حيث ترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء فى كافة المجالات، وتعد تنمية سيناء وتحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً لوادى النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إليها.
الرؤية التى عملت عليها الدولة فى سيناء هى أنها يمكن أن تكون مجالاً لتأسيس حياة جديدة خارج الوادى والدلتا بحيث يجرى استغلال كل الموارد الطبيعية والكنوز المتاحة على أرضها للمساهمة فى زيادة الرقعة المعمورة فى مصر وتوطين الشباب المصرى فى أماكن جديدة خارج الوادى والدلتا.
صدرت عدة شهادات دولية تشيد بجهود الدولة المصرية فى تنمية سيناء، حيث أشادت مجموعة أكسفورد للأعمال بتشييد عدد من الأنفاق الجديدة فى سيناء، والتى ساعدت على تسهيل الربط بين سيناء والعديد من محافظات مصر، فضلاً عن إشادتها بتوسيع شبكة الطرق القومية الخاصة بها، والذى حسنت بصورة كبيرة تقييم مصر العالمى بجودة الطرق.
كما ثمّنت مؤسسة فيتش الدور الكبير الذى تقوم به قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها فى جذب استثمارات فى مجال البنية التحتية إلى مصر، نتيجة لانجذاب المستثمرين إلى المشروعات ذات الموقع الاستراتيجى والمدعومة بالقدرات اللوجستية والتصديرية المطلوبة.
كما أشارت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إلى تسجيل محطة بحر البقر فى شبه جزيرة سيناء كأكبر محطة معالجة فى العالم نظراً لكونها مصدراً هاماً لمياه الرى ودعم الزراعة بمنطقة سيناء.
ورأت الإيكونوميست أن مصر استمرت فى وضع خطط واسعة لتنمية بنيتها التحتية وركزت على المشروعات القومية بمنطقة سيناء بشكل خاص، كما تمكنت من توسيع خططها لتمكين قطاع السياحة خلال أزمة كورونا، مما انعكس إيجابياً على استقبال مطارات شرم الشيخ وطابا أعداداً كبيرة من السياح.
وتتواصل جهود التنمية فى تعمير سيناء لتغير وجه الحاضر ووضع أسس المستقبل، لتنتصر يد الخير والنماء بعد سنوات الحرب على الإرهاب وتجفيف منابعه.