ضوء فى آخر النفق
التوسعات التى طالت دائرى المرج والسلام من أعلى، وطريق مسطرد- ترعة الإسماعيلية من أسفل إنجاز كبير، غير وجه المنظومة المرورية بالفعل، بعد معاناة شديدة طالت سنوات، جراء الزحام والفوضى، ومعاناة بلا هوادة على طريق الذهاب والعودة. صحيح أن منطقة «موقف العاشر» -التى لا تزال قيد العمل- تبدو مزعجة بكل ما فى أداء سائقى الميكروباص من فوضوية وعشوائية، وبما نشاهده من اكتظاظ الطريق بالعابرين والمارة من دون التزام أو توجيه، مما يعرضهم للدهس أو الاصطدام، ويعرض سائقى السيارات لارتكاب حوادث دهس قد تقودهم إلى ما لا تحمد عقباه، وهو ما يفرض المسارعة بانتهاء الأعمال اسفل الكبارى العملاقة المشيدة فوق نفق السلام.. لكن هذا الذى حدث يعد إنجازًا كبيرًا.
القادمون من نفق السلام باتجاه طريق بنها الحر، وصولًا إلى طريق قليوب إسكندرية الزراعى لا شك أنهم سيرون من جهة اليسار بقايا ملامح الإزالات على وجه العمارات والمنازل، التى كانت ملاصقة للطريق الدائرى وكانت تمنع توسعته. حدث الأمر نفسه لمجموعة كبيرة من المنازل عند قرية كفر حمزة بالقليوبية، كانت تُضيِّق الطريق من الناحيتين.. أزيلت وتمت توسعة الطريق المزدان قلبه بشريان من المياه الساحرة، المتدفقة من ترعة الإسماعيلية، بكل ما فى المشهد من جمال، وما فى المياه من عذوبة وسحر الاخضرار، وكأننا أمام لوحة طبيعية يتعانق فيها كبرياء الماء بالخضرة البازغة من قلب الأراضى الزراعية. متفائل أنا بألا يزول هذا المشهد يومًا ما مطلقًا،رغم ما يلح على وجدانى من مخاطر ومخاوف بسبب التصرفات الإثيوبية الأحادية على مدى عشر سنوات، صبرنا فيها لم ينفد بعد!
مع امتداد العمران العشوائى لم يكن هناك بديل عن الإزالات لتحقيق المنفعة العامة، من خلال تعويض المتضررين. لكن شيوع فكرة الإزالة تفرض واقعًا جديدًا على الجميع، خاصة المستأجرين والمشترين للعقارات الجديدة. سؤال الإزالات بات مهمًا، فلا أحد كان يفكر بأن الدولة ستقوم بهذه التوسعات. ومما يثير المخاوف أن يقدم أحدهم على شراء عقار أو مسكن ثم يفاجأ بأن الدولة قررت إزالة المنطقة لأغراض المنفعة العامة؟ هناك مثلًا أنباء متواترة عن مناطق أخرى قيد الإزالة، من بينها شارع فيصل لتشييد كوبرى ضخم يخترق الشارع ويصل إلى محاور أخرى. ويثور السؤال: هل خارطة الإزالات معروفة لأهالى المنطقة المكتظة بالبشر، بحيث لا يقعون فى فخ التعامل مع عقارات قد تتم إزالتها؟
هناك جولة مهمة جدًا يتعين على المقبلين على تأجير أو شراء العقارات أو الأراضى القيام بها فى نطاق أجهزة الدولة المختصة، بحيث لا يتفاجأون بعد أن دفعوا شقى عمرهم بنزعها أو إزالتها للمنفعة العامة. وبالتالى فإن المعلومات يجب أن تتوافر لكل مواطن بكل شفافية وصراحة عن أى منطقة من المناطق. الخريطة المتكاملة لخطط التغيير المستقبلية يجب أن تتوافر له، وجهات الاختصاص مطالبة بتقديم هذه المعلومات له، بل ونشرها بالصحف والتليفزيون، وأن تضع بوسترات إعلانية فى مواقع التعديلات نفسها، تحددها وتشير إليها والتأثيرات المترتبة عليها، والجهاز الواجب الرجوع إليه فى هذه المنطقة وتوفير معلومات عن رئيسه وموقعه مع ذكر أرقام هواتفه.. وفضلًا عن ذلك يجب أن تكون هذه المعلومات مرفوعة على منصة رقمية بحيث يسهل الوصول اليها.