رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بموضوعية

صندوق النقد الدولى ومسئولوه يشعرون بالإحباط تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بسبب بطء وتيرة ما يعتبره الصندوق ومسئولوه إصلاحات

هذا ما صدر رسميًا عن الصندوق خلال اجتماعات الربيع التى استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطون فى الأسبوع الماضى تبريرًا لعدم إجراء المراجعة الدورية الأولى التى كان من المفترض أن تتم منتصف مارس الماضى تمهيدًا لصرف الشريحة الجديدة من قرض الثلاثة مليارات دولار المتفق عليها بين الطرفين.

إحباط الصندوق قد يكون مبررًا من الناحية النظرية لكن من الناحية العملية والواقع على الأرض يجعل صانع القرار الاقتصادى فى مصر يفكر ألف مرة قبل الإقدام على تنفيذ ما يطلبه الصندوق ذلك، لأن الأزمة تزداد تعقيدًا كل يوم وتشابكًا مع أحداث مفاجئة وغير متوقعة وآخرها الصراع الاستراتيجى الذى تفجر قبل أيام فى السودان بين لاعبين دوليين وإقليميين وهو صراع سوف يلقى بظلالة دون شك على طبيعة الروابط الاقتصادية بين مصر وبقية الدول المنخرطة فى الأزمة السودانية.

كل هذه التطورات المتسارعة والمفاجأة تجعل صناعة القرار الاقتصادى مسألة حساسة وفى غاية الصعوبة وبصراحة أنا شخصيًا أتفهم كثيرًا حالة التردد والحيرة التى تعانيها دوائر صنع القرار الاقتصادى خاصة فى البنك المركزى ووزارة المالية وألتمس الأعذار لمسئولى البنك والوزارة ذلك لأن الأمور لم تعد بالسهولة التى يتصورها ويطلبها الصندوق.

هل الخفض الجديد للجنيه الذى يطلبه الصندوق مسألة سهلة فى ظل هذا التضخم الفاحش وصراخ الناس من نار الأسعار.

هل لدى الناس قدره على تحمل المزيد عندما يستيقظون غدًا أو بعد غد على سعر دولار فى حدود ٣٥ جنيهًا أو أكثر؟

أما النقطة الثانية وهى المتعلقة بطلب الصندوق بالإسراع ببيع الشركات الحكومية وتفعيل برنامج الطروحات فقد فعلت الحكومة ما عليها وحددت أسماء الشركات المطروحة للبيع لكن المشترين لم يأتوا ويبدو أنهم لن يأتوا فى المستقبل القريب فهؤلاء أيضاً ينتظرون خفضًا جديدًا للجنيه حتى يتم الشراء بأسعار أقل فهل ذلك يخدم المصلحة الوطنية؟

نحن نبيع لأننا فى حاجة إلى سيولة دولارية فلماذا يضغط علينا الصندوق كى نبيع بأسعار بخسة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لهذه الشركات والأصول الممتازة وفقًا لأى معيار اقتصادى.. وما هى مصلحة الصندوق فى ذلك.. ولماذا يفترض أن تخضع الحكومة المصرية لهذا الضغط والابتزاز من صندوق النقد الدولى فإذا لم تفعل ما يريده يقول مسئولوه أنهم يشعرون بالإحباط.

يا سادة الوضع الاقتصادى فى مصر يتطلب معالجة أخرى غير وصفة الصندوق ويتطلب أيدى راغبة فى المساعدة فعليًا بدلًا من أيد راغبة فى انتهاز الفرص وقبل كل ذلك وبعده نكون نحن أصحاب المشكلة واضحين وصرحاء مع أنفسنا وراغبين فى مساعدة أنفسنا وحل مشكلتنا بأيدينا وأن ننسى ولو مؤقتًا فكرة طلب المساعدات الخارجية لأن كل مساعدة مشروطة فلا يوجد طعام مجانى.

يا سادة التخفيض الجديد للجنيه لن يحل المشكلة بل سيفاقم الغلاء والاستمرار فى رفع أسعار الفائدة لن يكبح جماح التضخم، بل سيصنع ركودًا يكتوى بناره الجميع وبيع الشركات العامة بأسعار بخسة لا يقبله ضمير وطنى ومن ثم يجب أن يكون الحل بأيدينا نحن ونكون مستعدون لدفع ثمن هذا الحل، أما الاستمرار داخل هذه الدائرة المفرغة فمن شأنه أن يضيع علينا الفرص ويطيل أمد الأزمة ويضاعف خسائرها ويشيع اليأس فى النفوس.

فلا تهتموا كثيرًا بإحباط الصندوق وابحثوا عن حل للمشكلة بعيدًا عن ذلك الصندوق المحبط

‏Mahmood abdelazim @Yahoo. Com