خرج ولم يعد

يشكل نظام الحكم المحلى مطلبا مهما فى منظومة التنمية، بما يلعبه من أدوار فى إحداث التواصل بين الإدارة المركزية على مستوى الدولة وكافة قطاعات المجتمع الشعبية فى المحافظات والمدنى والقرى.

وقد عرفت مصر الإدارة المحلية منذ تقسيم أرض الدلتا إلى قسمين رئيسيين هما الريف والحضر فى أعقاب فتح مصر عام 641، وكانت البدايات الأولى للنظام المحلى الحديث تعود إلى عهد الحملة الفرنسية، حيث قام نابليون بونابرت بإنشاء ديوان القاهرة ثم عمم الدواوين فى جميع مديريات القُطر المصرى.

ومع تولى محمد على الحكم قسمت البلاد إلى 14 مديرية وقسمت المديريات إلى مراكز كان تطبيق مصر لأول نظام للإدارة المحلية، بمقتضى القانون فى مايو 1883، حيث أنشئت مجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية وإن كانت هذه المجالس لم تتمتع بالشخصية المعنوية فضلا عن أن اختصاصاتها كانت استشارية، وأعقبها العمل بنظام المجالس البلدية لأول مرة عندما تأسست بلدية الإسكندرية ومنحت الشخصية المعنوية فى 5 يناير 1890، الأمر الذى جعل لها شبه استقلال عن شخصية الحكومة ولها ميزانية مستقلة.

عام 1909، جرى الاعتراف للمحليات بالشخصية المعنوية وكانت تشكل من كبار الملاك «المنتخبين» وكبار الموظفين «المعينين»، وكان الأجانب يمثلون جزءا من المجالس البلدية المعينة والمنتخبة ثم صدر قرار مجلس النظار بالتوسع فى إنشاء مجالس بلدية أخرى، حيث بلغ عددها 13 مجلسا بلديا فى عام 1919.

كان أول اعتراف دستورى بالنظام المحلى المصرى فى المادتين 132 و133 من دستور 1923، والذى نص على أن تشكل جميع المجالس «بلديات - مديريات» عن طريق الانتخاب. كما منح الدستور هذه المجالس اختصاصات متعلقة بتنفيذ السياسة العامة محليا وألزمها بنشر ميزانياتها، وأن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين، وأعقبه صدور دستور 1930، بنفس التوجه والصياغة التى صدر بها دستور 1923، ثم القانون رقم 24 لسنة 1934، بإعادة تنظيم مجالس المديريات من حيث تشكيلها وحقوقها واختصاصاتها وذلك فيما يتعلق بوظائفها المختلفة من تعليم وزراعة ورى ومواصلات وأملاك عامة وشئون مالية وإدارية.

فى تلك الفترة صدرت عدة قوانين بإنشاء المجالس البلدية، مثل: مجلس بلدى مدينة القاهرة بالقانون رقم 145 لسنة 1949، ومجلس بلدى مدينة الإسكندرية بالقانون رقم 98 لسنة 1950، ومجلس بلدى مدينة بورسعيد بالقانون رقم 148 لسنة 1950، ومجلس بلدى مصيف رأس البر بالقانون رقم 496 لسنة 1954.

ومع صدور دستور 1964، تقلص عدد المواد الخاصة بالإدارة المحلية إلى مادتين فقط، تناولت المادة الأولى تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية مع جواز منحها أو بعضها الشخصية الاعتبارية، بينما تحدثت المادة الثانية عن اختصاصات المحليات، إلى أن جاء دستور 1971، والذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية، حيث نصت أحكامه فى الفرع الثالث من السلطة التنفيذية على مبادئ الحكم المحلى بالنسبة لطريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وطرق انتخابها واختصاصاتها.

وأعقبه صدور القانون رقم 57 لسنة 1971، بشأن الحكم المحلى وإلغاء القانون رقم 124 لسنة 1960، وذلك بنظام المجلسين لأول مرة أحدهما شعبى برئاسة أمين لجنة الاتحاد الاشتراكى فى المحافظة والآخر تنفيذى برئاسة المحافظ. كما أعطى هذا القانون الحق فى تقرير مسئولية المحافظ عن أمر معين وقع منه بموافقة ثلثى الأعضاء ليقرر رئيس الجمهورية ما يراه فى شأن المحافظ.

فى أعقاب ذلك صدر القانون رقم 52 لسنة 1975، بنظام الحكم المحلى بنظام «المجلسين» متضمنا خطوة إلى الأمام فى سبيل دعم المحليات متضمنا تشكيل لجنة وزارة للحكم المحلى، وأعقبها صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1979، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1975، متضمنا منح وحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق الداخلية فى نطاقها وتولى المحافظين جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزراء بوصفها سلطات أصيلة للمحافظين وليس على سبيل التفويض.

أعيد النظر فى القانون رقم 52 لسنة 1975، فصدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979، بإصدار قانون نظام الحكم المحلى المعمول به حتى الآن وترتب عليه إلغاء اللجنة الوزارية للحكم المحلى وحل محلها «مجلس المحافظين» برئاسة رئيس الوزراء.

دستور 2014، خصص للإدارة المحلية 9 مواد تتضمن تقسيم الدولة لوحدات إدارية وحدد اختصاصات المجالس المحلية فى متابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، ولأول مرة ينص الدستور على منح المجالس المحلية أدوات رقابية لاستخدامها فى الرقابة على الأجهزة التنفيذية المحلية ومنها الاستجواب الذى قد يؤدى إلى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، ولكن هذه المواد الدستورية معطلة لحين صدور قانون المحليات الجديد المتعثر. كما أن مصر بدون محليات منذ عام 2011، بعد حل المجالس المحلية، حد فاكر المحليات؟ أم نقول: خرج ولم يعد؟