العاملون على الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى المحافظات، والمهضوم حقهم بسبب عدم تسوية حالاتهم بالمخالفة للقانون، تعرضوا لظلم جديد، فلم يصرف لهم حتى الآن الحد الأدنى للأجور بزيادة الالف جنيه التى قررها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم العاملين فى مواجهة الغلاء وكرباج التضخم، هذه الزيادة صرفها جميع العاملين، باستثناء بؤساء الصناديق الخاصة، وعندما راجعوا إداراتهم بالسؤال، كانت الإجابة بعدم وصول -منشور– بهذا الصدد! تخيل هذا الرد الذى -سود الدنيا- فى عيون الاف العاملين!
فى مقالى السابق طرحت الظلم الواقع عليهم بسبب تجميدهم على درجات ثبتوا عليها منذ 20 عاما؟! فمن عين على الدرجة السادسة مازال عليها رغم حقه فى التسوية ومركزه القانونى ومؤهله سواء كان متوسطا أوعاليا وحتى الدكتوراه؟
كيف يعلن الرئيس عن زيادة لجميع العاملين وتطبق على الكافة دون هؤلاء الغلابة؟! وهم الذين يديرون دولاب العمل الفعلى بكل مديريات المحافظات؟ أليس إعلان الرئيس–منشورا- يعتد بذاته والتوقيع عليه واجبا وأمرا نافذا على كل المسئولين بلا مماطلة وتسويف؟ وكيف يصرف موظف على ميزانية الدولة -الزيادة– ولا يصرفها زميله الذى يقوم بذات العمل لمجرد أنه مثبت على درجة خاصة؟! وفى ذات نفس الدولة؟ وأى مرار يشعر به هذا الموظف المحاط بسياج من الالم بسبب سلب كل حقوقه القانونية والإنسانية؟ ومن يرضى بإهدار كرامة هذه الآلاف بسبب الف جنيه؟
وهى كما نعرف زيادة أقل كثيرا من طموحهم ولكنها الآن أصبحت حلما، وأمنية كبيرة لهم ويلتمسون صرفها ليستطيعوا توفير بعض احتياجاتهم الأساسية!
أتمنى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليماته لوزير التنمية المحلية والمحافظين بتنفيذ تعليمات الرئيس فورا وبدون هذا -المنشور– الذى يبدو أن ثمة أيادى تعطل وصوله، نريد الخير للجميع ولا سيما أن الآلاف يعانون ولم يعد هناك مجال لمزيد من العنت وعدم المبالاة بشكوى الناس عموما، وتضررهم من عجائب الحكومة وتعنتها مع العاملين بالحسابات الخاصة، وغيرهم كالمؤقتين العاملين باليومية، وهذا موضوع آخر لمقال جديد. ويا مسهل.