أمان واستقرار الشعب!

منذ صدور أول دستور دائم عام 1971 فى عهد السادات، وحتى عام 2005 فى السنوات الخمس الأخيرة من حكم مبارك، والقوى السياسية المصرية لا تكل ولا تمل من تعديل الدستور أو إصدار دستور جديد يواكب المرحلة للوصول إلى إصلاح سياسى يحترم التعددية السياسية والحزبية، ويؤكد عملياً أن الشعب مصدر السلطات.

الدستور بذاته حبر على ورق، لا يفعّل، ولا يصبح قابلاً للتنفيذ إلا بتحويل مواده إلى قوانين، ولكنه ظل جامداً هكذا، إلا من قوانين كثيرة تزيد من قبضة السلطة، وتتجاهل حقوق المواطنين، ظل مجلس الشعب طوال الفترة الماضية، خاصة فى الثمانينيات وما تلاها أداة طيعة فى يد الدولة لإصدار القوانين التى تزيد السيطرة والهيمنة والجباية، وظل الدستور لا يتغير، رغم المطالبات المستمرة، وكانت الردود واحدة بأن الوقت غير مناسب، وجاء الوقت المناسب متأخراً، حيث جرى التعديل فى 2005 الذى ابتدع المادة «76» من الدستور التى جاءت فى 600 كلمة عندما تحول النظام من الاستفتاء إلى الانتخاب، وتعدلت مرة أخرى ولكن استمرت على قيودها.

أول شعور حقيقى عاشه الشعب المصرى بأن الدستور وُضع لتحقيق أمانه واستقراره وتأمين حقوقه، كان مع دستور 2014 فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقريباً الدستور بالكامل تحول إلى قوانين مطبقة حالياً، السلطات الثلاث، التنفيذية، التشريعية، القضائية مستقلة، ومتعاونة، والرئيس حكم بين السلطات، والشعب واع بحقوقه وواجباته، والدولة بالكامل تخضع للقانون، والقضاء مستقل، ويصدر أحكامه وفقاً للقانون، والقضاة لا سلطان عليهم فى عملهم غير القانون.

الرئيس السيسى لم ينحز لأى حزب سياسى رغم وجود أكثر من 100 حزب على الساحة، اختار من البداية أن يكون ظهيره الشعب المصرى، وانحاز له الشعب المصرى بالكامل، ووضع يده فى يد القوات المسلحة والشرطة لتأمين الوطن ضد محاولات العبث من جماعة مأجورة آثمة.

حقوق الإنسان واضحة فى الدستور المصرى مطبقة تماماً فى الواقع لم يُنتقص منها شىء، حرص الرئيس السيسى أن تبدأ بالحق فى الحياة وهو إحدى أعلى مراتب حقوق الإنسان وأهمها، وهو مبدأ أخلاقى يستند إلى أن للإنسان حق فى العيش حياة سلمية وكريمة تنعم بالحرية وهو من الحقوق اللصيقة بالشخص، وقد أفرد الدستور المصرى باباً كاملاً للحقوق والحريات والواجبات العامة، وجعل المواطنين لدى القانون سواء، ومتساوين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة.

منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد، وهو دائماً ما يقدم نموذجاً للقدوة والمثل فى التواصل الإنسانى مع كل المواطنين فى الكثير من المناسبات والجولات، مواقف عديدة فى الكثير من المناسبات وصلت إلى كل المواطنين وعبرت عن نبله وإخلاصه لمصر، حيث اختار السيسى منذ البداية الانحياز للإنسانية فى كل مواقفه وقراراته حتى إنه فى افتتاح المشروعات القومية، أو فى جولاته، يشير دائماً إلى الطبقات الكادحة، ويُعلى من قيمة الكفاءات والعلماء وأهل الخبرة، وأرسى مبدأ الرئيس الإنسان الذى يتواصل مع الجميع ويتجاوب مع مشكلات المواطن البسيط، واستقبل الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية، العديد من الفئات المختلفة بالمجتمع وخلال المناسبات المختلفة، بداية من الأطفال وأسر الشهداء، وكذلك السيدات المسنات، واهتم بذوى الاحتياجات الخاصة، ودائماً يبعث الرئيس رسالة طمأنينة للشعب ويشعر بمعاناة المواطنين الأكثر احتياجاً ويطلب رفع المعاناة عن كاهلهم.

دائماً يدعو الرئيس السيسى إلى تغليب مصلحة الوطن، وترسيخ دولة القانون، ومحاسبة المخطئ، وإنما يؤكد مكانة مؤسسة القضاء المصرى وأن لها مكانتها المرموقة لما تحققه من عدالة تنشر بها السلام المجتمعى.

كما يدعو الرئيس السيسى الجميع للعمل الجاد والوعى بحقيقة ظروف الوطن، وما يجرى حوله حتى يكون المستقبل بأيدينا وطريقاً مأموناً ووطننا محفوظاً لتحيا مصر دائماً فى عزة وسلام وأمان بعقول حكمائها وسواعد أبنائها ورعاية ربها.

السيسى هو الرئيس الإنسان، والقائد العادل، وجابر الخواطر، والأمين على الوطن.