شبكة الحماية الاجتماعية

عوّدنا الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية على تحقيق الإنجازات مهما بلغت صعوبة التحديات، وعلى خلق حالة من التفاؤل والأمل بين المواطنين مهما تكالب أهل الشر للنيل من الوطن والوقيعة بين الشعب والقيادة السياسية، ودائما يؤكد «السيسى» بأن الدولة ماضية فى دفع مسيرة التنمية فى أحلك الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم.

هناك «كيميا» نشأت بين «السيسى» وبين المصريين منذ ثورة 30 يونيو، اصطف المصريون خلفه، واختاروه رئيسًا عام 2014، وأسهم وعيهم فى عدم التفاتهم لدعاوى وأكاذيب المرجفين الذين تعاملوا مع الوطن على أنه «حفنة تراب» وتوهموا أنهم قادرون على زعزعة الثقة بين القيادة والشعب المصرى، واستغلوا الأزمة الاقتصادية التى يشعر بها كل مواطن فى العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بأن يحدثوا الوقيعة بين المواطنين والقيادة ولكن هيهات أن يحققوا ما يتمنونه لأن الشعب وضع يده فى يد القوات المسلحة ويد الشرطة، وأصبحوا يدًا واحدًا تواجه أكبر عدوين وهما الإرهاب وتدنى الاقتصاد، فتم القضاء على الإرهاب ولزم الإرهابيون الجحور وقامت مصر بأكبر عملية إصلاح اقتصادى عندما تحولت إلى يد تبنى وتنجز وتقيم المشروعات وتحقق التنمية، ويد تحمل السلاح لتواجه أهل الظلام الذين جربوا كل الأسلحة مع المصريين، واكتشفوا أنها أسلحة فشنك واجهها المصريون بمزيد من الانحياز لقائده وقواته المسلحة وشرطته الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذا الشعب الوفى.

الوفاء من الشعب للرئيس واجهه الرئيس بالمحبة والوفاء، فدائما يقول «السيسى» عن المصريين أن هذا الشعب تحمل العبء الثقيل، وكان صبره من ضمن النقاط المضيئة التى أسهمت فى مرور مصر من الأزمات الكبيرة التى واجهتها ونسب نجاح الإصلاح الاقتصادى إلى تحملهم أعبائه، كما وصف الشعب المصرى بأنه الطل الحقيقى فى نجاح مسيرة التنمية والبناء.

دائمًا يأتى المواطن البسيط على رأس أولويات الدولة فى عهد «السيسى»، وهو ما يظهر فى حرص الرئيس على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن خاصة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وفى الوقت الذى كان فيه الرئيس السيسى بعض المشروعات فى محافظة المنيا «عروس الصعيد» فى إطار خطة الدولة لتنمية المحافظات منذ توليه المسئولية لتتعافى من الإهمال والتهميش الذى أصابها لعقود طويلة، خلق الرئيس السيسى حالة من التفاؤل والأمل بين المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن مصر ماضية فى دفع مسيرة التنمية رغم التحديات وأعلن عن حزمة من الإصلاحات الاجتماعية تمثلت فى زيادة أجور الموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات وأصحاب الكادرات الخاصة ومعاش «تكافل وكرامة» وزيادة الإعفاء الضريبى، وجاءت هذه الزيادة التى ستطبق من شهر أبريل القادم فى توقيت يتكاتف فيه الشعب المصرى خلفه لعبور التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم. وتمثل هذه الزيادات تدخلا مهما من الدولة للتخفيف عن المواطن فى مواجهة الأعباء. هذه القرارات التى اتخاذها الرئيس أثلجت صدور المصريين، وأكدت أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام ما يتحملونه من ضغوط، وخلقت حالة من التفاؤل والأمل بين أفراد الشعب المصرى كما تعتبر هذه القرارات أكبر رد من الدولة على الذين يشككون ُى ملف حقوق الإنسان فبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها العالم تسعى مصر لزيادة أحور العاملين إلى جانب استمرارها فى إنجاز المشروعات القومية لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذًا لتعهد الرئيس بأنينال كل شبر فى مصر نصيبه من التنمية والتطوير لكى يشعر كل مواطن مصرى أن حياته تتجه للأفضل.

القرارات التى اتخذها الرئيس لزيادة الأحور والمعاشات تؤدى إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد المصرى بشكل عام، ولها بعد اجتماعى كبير يراعى أصحاب الدخول المنخفضة، وتسهم فى تقليل آثار موجات التضخم العالمية وحماية المصريين من الأزمات.

المصريون على الجانب الآخر قابلوا قرارات الرئيس بزيادة الأجور بسعادة بالغة وردوا عليه: شكرًا يا ريس من خلال التغريدات العديدة، وأكدوا أن هذه القرارات توضح أنه حاسس بالشعب وقريب منه ويدرك حجم الصعوبات التى يمرون بها فى ظل الظروف الاقتصادية وقيامه بمد شبكة الأمان الاجتماعى لجميع، ووضع أول مبادئ الجمهورية الجديدة، وهى أن الدولة لا يمكن أن تتجاهل الظروف الاقتصادية للمواطن، وحرصه على حماية الأسر المصرية.

قرارات الرئيس السيسى انتصرت للمواطن المصرى الذى واجه التحديات منذ أن كتب التاريخ على أرضه، والمصريون هم وحدهم القادرون على صون مقدراته وصناعة حلمه عن طريق الانتماء الذى هو الأمل وغاية الحلم.

كما أكدت قرارات الرئيس أن الرئيس والشعب فى خندق واحد ومصير واحد، وأن الدولة المصرية تبنى مجدها وتحقق طموحات أبنائها وأن الذين توهموا بأنهم قادرون على إحداث زعزعة عن طريق بث الشائعات والأقاويل المغرضة خاسرون وأن الشعب صامد خلف رئيسه لاستكمال مسيرة البناء.