رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

خط أحمر

تتوافد الزيارات الغربية الرسمية على حكومة عبدالحميد الدبيبة فى العاصمة الليبية طرابلس، وكانت آخر هذه الزيارات هى الزيارة التى قامت بها جورجيا ميلونى رئيسة وزراء ايطاليا.

ولم تكن زيارة ميلونى هى الأخيرة.. فلقد سبقتها زيارات قام بها مسئولون غربيون، وفى الغالب لن تكون هى الزيارة الأخيرة من نوعها.

ولا تزال حكومة الدبيبة توصف بأنها حكومة الوحدة الوطنية، وفى مقابلها توجد حكومة ليبية أخرى فى شرق البلاد، وهذه حكومة توصف بأنها حكومة الاستقرار، ويرأسها فتحى باشاغا، وتحظى باعتراف صريح من البرلمان الليبى المنتخب.

وعندما دعت حكومة الدبيبة إلى اجتماع لوزراء الخارجية العرب فى طرابلس مؤخراً، فإن الحضور كان دون المستوى بكثير، وكانت الدول العربية التى استجابت للدعوة سبع دول لا أكثر، وكان تمثيل بعضها بمستوى أقل من مستوى وزير الخارجية.

ولا بد أن غياب الغالبية لم يكن تعبيرًا عن موقف ضد حكومة الدبيبة فى حد ذاتها، ولكن الغياب كان لأن عقيلة صالح، رئيس البرلمان، لا يترك مناسبة إلا ويعود إلى التأكيد فيها على أن الحكومة فى بلاده هى حكومة باشاغا.. وعندما زارت ميلونى ليبيا، فإن صالح أعلن عدم اعترافه بالاتفاقيات التى جرى توقيعها فى أثناء الزيارة، ومن بينها اتفاقية لتزويد ايطاليا بالغاز الليبى.

وعندما يكون هذا هو موقف رئيس البرلمان المنتخب، فمن الطبيعى أن يكون الموقف العربى مبنيًا عليه، وكذلك الموقف فى العالم كله، وليس الموقف العربى وحده.. ولكن المشكلة أن الموقف الغربى المتمثل فى الاعتراف الضمنى مرة، والاعتراف الصريح مرةً ثانية، بحكومة الدبيبة فى طرابلس، هو موقف يقوم على أساس مصالح الغرب فى الأراضى الليبية، لا على أساس صالح الشعب الليبى فى أرض بلاده.

إن صالح الشعب الليبى حيث يقول البرلمان، لأن الشعب هو الذى جاء بهذا البرلمان، ولو بدل البرلمان موقفه فى الغد واعترف بحكومة الدبيبة، فسوف يعترف العرب بها، وسوف يبنون موقفهم السياسى على أساس ما يقوله البرلمان، وسوف لا ينتظرون شيئًا من وراء ذلك إلا صالح الليبيين.

ولا تعرف ما هى بالضبط حسابات العواصم العربية السبع التى استجابت لدعوة اجتماعات وزراء الخارجية، ولكن ما نعرفه أن الحسابات العربية لا بد أن تتوافق مع حسابات الليبيين أنفسهم.. ولا يمثل الليبيين فى هذه اللحظة إلا برلمانهم المنتخب.