مأزق شديد

الاقتصاد العالمى فى مأزق شديد، بعد أن ظهر تقرير لمجموعة البنك الدولى يؤكد أن معدلات النمو العالمى تتباطأ بشدة، والسبب مجموعة من العوامل أهمها: ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسى لأوكرانيا.

وكان صندوق النقد الدولى قد ذكر فى تقرير سابق أن الاقتصاد العالمى هش، ومنتظر على «شعرة» ويهوي فى ركود وهذا ما أكده البنك الدولى أيضا فى تقريره الأسبوع الماضى موضحا أن أى تطور سلبى مع أوضاع الاقتصاد الهشة الحالية قد يدفع الاقتصاد العالمى إلى الركود.

التطور السلبى الجديد مثل: التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ فى أسعار الفائدة لاحتواء هذا التضخم، أو عودة تفشى فيروس كورونا، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وبذلك تكون هذه المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاماً التى يشهد فيها عقد واحد اثنتين من نوبات الركود العالمى. ويرصد التقرير توقعات النمو الاقتصاد العالمى بأنه سيكون 1.7% فى عام 2023 و2.7% فى عام 2024.

ويشير التقرير إلى خطورة ذلك على الفقر حيث سيؤدى إلى مزيد من ارتفاع معدلات الفقر، فعلى مدى العامين القادمين، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8%، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن المتوسط المسجل للسنوات 2010-2019. وفى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء - التى تضم نحو 60% من الفقراء المدقعين فى العالم - من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل 1.2% فى السنتين 2023-2024.

والحال فى مصر من المؤكد أنه سيكون صعبًا جدا، وسترتفع معدلات الفقر، وحدوث انتكاسات فى التعليم والصحة، وهى الملفات التى تعانى بالفعل من مشاكل كثيرة، فهناك تدهور حاد فى المستوى التعليمى، مع فشل الحكومة فى تقديم حلول لهذا التدنى فى المستوى التعليمى والأخلاقى، وانتشار ثقافات غريبة على المجتمع المصرى تهدد الأمن العام، وهذا بخلاف الفشل فى ملف الصحة، والاقتصاد بشكل عام، فقد أدى تأخر الحكومة فى علاج مشاكل البضاعة المتراكمة فى الموانى، وتراجع قيمة الجنيه المصرى موجة من الغلاء الفاحش ساهمت فيها عوامل كثرة، كانت الحكومة على رأس هذه العوامل.

وبالنظر لتقرير البنك الدولى نجد أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية (ومصر منها) تواجه تباطؤ معدلات النمو على مدى العديد من السنوات بسبب أعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار، حيث يتم الاستحواذ على رأس المال العالمى من جانب الاقتصادات المتقدمة التى تواجه مستويات مرتفعة للغاية من الدين الحكومى وارتفاع أسعار الفائدة. ومن شأن ضعف النمو والاستثمار فى أنشطة الأعمال أن يفاقم الانتكاسات الخطيرة التى لحقت بمجالات التعليم والصحة والحد من الفقر والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة الطلبات المرتبطة بتغير المناخ».

ويجب على الحكومة العمل من أجل تخفيف أعباء الازمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصرى، ولا يجب أن تتجاهل الحكومة أن هناك عددًا كبيرًا من الموظفين فى الدولة يعملون فى القطاع الخاص، وهؤلاء فى المنطقة العمياء للحكومة.