اتجاه
لم يعد أحد يفهم، ما ينطوى عليه خطاب الحكومة، خاصة فى أوقات الأزمات، وقد تكرر منذ فترة، فى تصريحات وزراء الخدمات، وفى المقدمة منهم وزير التموين، الدكتور على مصيلحى، الذين لا يكفون عن معايرة الناس، بما يقولون عن دعم الدولة لسلعة أو خدمة، وكأنهم يمنون على الشعب من أموال آخرين.. والأمر العجيب أن يصدمنا رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، الذى يؤكد فى معرض كلامه، حال زيارته شمال سيناء، الأسبوع الماضى، عندما أفاض فى شرح أرقام ما تتحمله الحكومة من أموال لدعم الخبز والكهرباء والسولار.. إلخ، حتى الدرجة التى تبدو معها أن حكومته غريبة عنا، وليست حكومة بلدنا.. مصر!
< السيد="" رئيس="" الوزراء="" يُذكرنا="" بأن="" الدولة="" تقدم="" دعماً،="" يفوق="" ما="" تتحمله="" حكومات="" دول="" أخرى،="" كأن="" تتحمل85="" قرشاً="" فى="" كل="" رغيف="" عيش،="" بتكلفة="" 55="" مليار="" جنيه،="" إضافة="" لـ38="" ملياراً="" قيمة="" الدعم="" السنوية،="" حتى="" يشتريه="" المستحق="" بـ5="" قروش،="" وتتحمل="" 4="" جنيهات="" لكل="" لتر="" من="" السولار،="" ليبقى="" سعره="" 7.25="" جنيه،="" بدعم="" إجمالى="" 60="" مليار="" جنيه،="" بخلاف="" ما="" قال="" عن="" الدعم="" الكبير="" فى="" فاتورة="" الكهرباء..="" ومع="" حسن="" نية="" الدكتور="" «مدبولى»،="" وهو="" يتحدث="" عن="" كرم="" الدولة="" مع="" المواطنين،="" لم="" يكشف="" عن="" موارد="" هذه="" الأموال،="" التى="" هى="" فى="" الأساس="" أموال="" الشعب،="" التى="" تحصلها="" الدولة="" من="" الموظفين="" والعمال،="" ومن="" كل="" مواطن="" فى="" الشوارع،="" يبيع="" أو="" يشترى،="" والضرائب،="" والرسوم="" والخدمات="" المغالى="" فيها="">
< المخاوف="" التى="" يعكسها="" كلام="" رئيس="" الوزراء،="" أن="" يكون="" مقدمة="" لموجة="" جديدة="" من="" زيادات="" فى="" الأسعار،="" ربما="" تستبقها="" الحكومة="" بخطاب="" إنسانى،="" تمتص="" به="" غضب="" الشعب،="" الذى="" يضيق="" عليه="" خناق="" الحياة="" كل="" يوم،="" بسبب="" الانفلات="" الجنونى="" فى="" أسعار="" السلع،="" سواء="" الغذائية="" أو="" غير="" الغذائية،="" وبالتالى="" ربما="" تشعر="" الحكومة="" بالحرج،="" إذا="" ما="" فاجأت="" الناس="" بإجراءات="" قاسية،="" على="" طريقة="" تعويم="" الجنيه="" الأخيرة،="" التى="" أكملت="" نسبة="" فقدانه="" -="" ما="" يقول="" خبراء="" اقتصاد="" إلى="" 56%="" من="" قيمته="" أمام="" الدولار،="" ما="" أدى="" إلى="" تجاوز="" التضخم="" معدل="" الـ21%،="" وهو="" تخمين="" أقرب="" إلى="">
< لكن="" فى="" ظل="" الأزمة="" الاقتصادية="" الراهنة،="" ومسئوليتها="" على="" الحكومة،="" التى="" ورطت="" البلاد="" مع="" صندوق="" النقد="" الدولى="" مرة="" أخرى..="" هل="" نثق="" فى="" قرارات="" التقشف،="" التى="" أعلن="" عنها="" مجلس="" الوزراء="" مؤخراً؟..الواجب="" أن="" ندعمها="" ونعين="" الحكومة="" على="" تنفيذها،="" أن="" كانت="" فعلاً="" تنوى="" تأجيل="" مشاريع="" المكون="" الأجنبى،="" وإن="" كانت="" أيضاً="" جادة="" فى="" الاستغناء="" عن="" آلاف="" المستشارين،="" وتوفير="" مليارات="" الجنيهات="" أجوراً="" تصرف="" من="" دون="" ما="" يقابلها="" من="" أعمال،="" وضغط="" برامج="" السفر="" إلى="" الخارج،="" إلا="" للضرورة،="" وإن="" كنت="" أقترح="" تخفيض="" البعثات="" الدبلوماسية="" ضمن="" هذا="" البند،="" ومع="" ما="" تبقى="" من="" القرارات،="" الأهم="" منها="" جميعاً،="" إن="" التزم="" وزير="" المالية،="" بكشف="" حساب="" النتائج="" للشعب="" كل="">
** ومع أمل الناس فيما بعد خطة التقشف، أخشى أن تبقى مجرد دعاية حكومية، مثل سابقتها فى شهر مارس الماضى، عندما أعلن الدكتور «مدبولى» عن إعادة هيكلة موازنة الدولة، وفق خطة تقشف طواعية للحكومة، فى مواجهة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، ومع ذلك لم نعرف حقيقة ما وفرته الوزارات من مخصصاتها حتى اللحظة، وحتى الوعد الحكومى، باستقرار الأسواق وكبح احتكار السلع، ومهلة الأسبوعين التى منحت للتجار، لم نسمع صدى لها، لا فى سجلات التسعير، ولا فى تحركات الأجهزة الرقابية.. بلدنا فى حاجة عاجلة لحكومة اقتصادية، تعمل على التصالح مع الشعب، وتحريره من هواجس «كورونا وأوكرانيا».. مثل باقى الدول.