خط أحمر
كان رجال البحث العلمى على موعد مع الدكتور محمد ربيع ناصر، فى هذا الشهر الأخير من السنة، فكان ختامها مسكًا كما نقول.
وإذا شئنا قلنا إن الختام علم لا مسك!.. أما السبب فهو أن الدكتور ربيع الذى يرأس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، خصص جوائز علمية باسمه يجرى توزيعها فى هذا الشهر من كل عام، وعلى مدى خمس سنوات مضت.
ولا بد أنه شىء يدعو إلى الأمل، أن يشعر المشتغلون بالبحث العلمى أن هناك من يتابع عملهم، ويراقب خطواتهم العلمية، ويرى جهدهم، ويتحرى أبحاثهم، ثم يكافئهم على ذلك كله، ولا تكون المكافأة لغرض، ولا لتحقيق شىء خاص، وإنما تكون لوجه الله والبحث العلمى.
بدأت الجوائز فى ٢٠١٨، ومن بعدها مضت فى دوراتها دورةً من بعد دورة، وفى هذه السنة كانت الدورة الخامسة، ولا تزال تواصل المسيرة بإرادة وعزيمة، ولا تزال فى موعدها الثابت تختار عددًا من عقول البحث العلمى، وكأنها تبعث إليهم رسالة تقول إنهم يستحقون كل جائزة وكل مكافأة.
ولابد أيضًا أن جوائز كهذه تجعلنا نعيد تذكير الحكومة بقضية البحث العلمى، الذى ترفع الجوائز شعاره فى كل دورة جديدة، والذى لا غنى عنه لكل أمة ترغب فى أن يكون لها موطىء قدم على الأرض، وتسعى إلى أن تكون لها مكانة بين الأمم على ظهر الكوكب.
ففى دستور ٢٠١٤ جرى وضع أربع مواد كاملة عن الصحة التعليم، وفى كل مادة تحديد واضح لحجم الإنفاق الذى سيكون على الحكومة أن تقدمه للصحة، وللتعليم، وللبحث العلمى بصفة خاصة!
يقول الدستور إن على الحكومة أن تنفق ٣٪ من الناتج القومى الاجمالى على الصحة، و٢٪ على التعليم الجامعى، و٤٪ على التعليم قبل الجامعى، و١٪ على البحث العلمى.. ليس هذا وفقط، ولكن المواد الأربع تذهب لما هو أبعد من ذلك، فتجعل الحكومة ملزمة بعد تحقيق هذه النسب الأربع فى الإنفاق العام، بأن تصل به إلى معدلات الانفاق العالمى.
وليست جوائز الدكتور ربيع، سوى دعوة غير مباشرة إلى أن تحقق الحكومة هذه النسب من الإنفاق العام، وأن توجه نوعًا من الاهتمام الخاص إلى الإنفاق على البحث العلمى، لأنه أساس كل نهضة حققتها الدول المتطورة فى العالم من حولنا.