عشنا خلال الثلاثة أعوام الماضية ظروفا استثنائية بدأت بقرار فتح باب المصالحات على مخالفة البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وبالتالى تم إيقاف البناء لحين صدور قانون يحقق الانضباط فى السوق العقارى ويحمى الرقعة الزراعية وحتى هذه اللحظة مازال القانون يتداول ويمحص وتلغى بنود وتضاف مقترحات ولكنه مازال فى مرحلة البحث والمداولة!
وأدى ذلك إلى تضرر آلاف العمال، فى هذا القطاع وتأثرت حياتهم بدرجة كبيرة.
ثم دخلت الكورونا على الخط وأغلقت منشآت وتحددت ساعات عمل وفرضت إجراءات احترازية على حركة الشارع بما يحقق محاصرة الوباء وتقويضه، وترتب على ذلك وقف حال كثير من الأعمال!
ثم بدأت أخيرا حرب روسيا - اوكرانيا، وكانت تلك القشة التى شلت حركة الأسواق وتحركت الأسعار بشكل غير معهود لمصر كحكومة وللمصريين كشعب!
ومن أجل كل هذه العوامل وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بوقف زيادات فواتير الكهرباء وما يماثلها من رسوم على الخدمات، وطلب من الحكومة عدم تحريك الأسعار بل المساعدة على تقليل آثار التضخم بما يجعل السوق غير ثقيل على كاهل الناس.. ورغم تلك الآثار، وهذه التوجهات شرعت الحكومة فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية على أصحاب المهن الحرة والفردية كالمحامين والأطباء والصيادلة... إلخ، ثم قانون تراخيص المحلات وتحديد رسوم التراخيص وفق ما تحدد!
وبات حديث الناس يتمحور فى الفاتورة وأثرها على حق التقاضى الذى سترتفع تكلفته بالتبعية وهو مرتفع كفاية! ثم عن رخص المحلات والرسوم.
نحن لسنا فى مرحلة سهلة ومريحة! حتى نشرع فى تنفيذ قوانين تزيد الأعباء.. كلام الحكومة على العين والرأس بشرط أن يكون المجتمع قادرا على تحمله وكل الظروف تساعد على تحقيقه بأريحية وهدوء!
ويا مسهل