حكاية وطن
حقوق الإنسان يتمتع بها البشر جميعا، ولا تمنحها أى دولة، لأنها لا تشترى، ولا تكتسب ولا تورث، فهى ملك الناس لأنهم بشر، ولا يحرم أى شخص من حقوق الإنسان إلا فى حالات محدودة، وفقا للإجراءات القانونية الواجبة.
مصر دولة رائدة فى حقوق الإنسان، فهى تمتلك بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية الإنسان، مثل انشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2018، كدليل على الإدارة السياسية لتفعيل الإطارين الدستورى والتشريعى لحماية الحقوق والحريات العامة، ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى هذا المجال.
وحقق الدستور المصرى نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية، باشتماله على كافة مبادئ حقوق الإنسان، وتأكيده أن النظام السياسى يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدل والمساواة، بجانب نصه على أن «التمييز جريمة يعاقب عليها القانون» وأن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها. وقرر الدستور - لأول مرة- وصفا خاصا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بنصه على أن «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها».
وتشتمل البنية التشريعية الوطنية على العديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، كما تمتلك بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان على صعيد التخطيط الاستراتيجى، حيث تم طلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، والتى تعد ترجمة لقناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وتشهد مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، فى ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، تبدأ فى حق الإنسان فى الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى، وحق الإنسان فى الحياة والهواء النظيف، كما يأتى إنشاء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية التى تمت بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تأكيدا لرغبة الحكومة فى التحقق من متابعة تنفيذ السياسات الحكومية فى مجال الرعاية والحماية الاجتماعية، حيث اهتمت الحكومة بتوجيه الدعم للفئات الأكثر فقرا والعمالة غير المنتظمة، ومنحت إعانة للعمالة غير المنتظمة، وانشاء صندوق لدعم العمالة ضد المخاطر المختلفة.
مصر متفقة مع كافة المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، كما أنها تسبق دولا عديدة فى هذا الملف، واعتبرت مصر ممثلة فى الرئيس السيسى حقوق المواطن الاساسية المحور الأساسى لاهتمامها، عبر كل ما يقدم على الأرض من انجازات ونجاحات وتشريعات لتوفير الحياة الكريمة المستقرة لجميع المواطنين فى ظل مناخ من الديمقراطية.
وأعلت مصر من شأن سيادة القانون فى سائر المحاكمات التى تجرى على أرضها، حيث يتم محاكمة المتهمين جميعا أمام قاضيهم الطبيعى، ولم تعرف على الاطلاق أو يوجد فى قوانينها، ما يسمى بمحاكمات سياسية كما تروج لذلك الجماعات الإرهابية.
حقوق الإنسان ليست مجرد خطاب، ولكنها مؤشرات تشير إلى مدى ترسيخ هذه الحقوق على أرض الواقع، حيث حرصت مصر على التعامل مع الفقر ليس بمفهومه المعتاد «فقر مالى أو للأموال»، ولكن تعاملت معه كفقر متعدد فربطت الأحقية فى الحصول على الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية بانتظام أبنائهم فى الصفوف الدراسية ضمانا لحصولهم على حقهم فى التعليم، كما ربطته أيضا بتنفيذ زيارات دورية لمكاتب الصحة ضمانا لحصولهم على رعاية طبية تضمن سلامتهم الصحية.
وتعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نموذجا يحتذى به لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجا، تقديرا من الرئيس السيسى للريف المصرى، وإدراكا بأن ثمار التنمية يجب أن تطولهم لتلبى احتياجاتهم وترفع عن كاهلهم المعاناة.
وتحرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان على خلفية التطور الملحوظ للنظامين الدولى والإقليمى لحماية حقوق الإنسان والتوسع الكبير لنطاقهما، وتلتزم بتقديم التقارير الوطنية والدورية فى التوقيتات المحددة لها، ورصد وتنفيذ ما يصدر عنها من توصيات، والتفاعل مع شبكة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والرد على كافة المراسلات الواردة إليها من تلك الآليات.
تطبيق حقوق الإنسان فى مصر احترام للإنسان الذى تعمل الدولة من أجله، لتوفير الحياة الكريمة له، وليس ارضاء لجهات خارجية، ولا ينتظر اطراء من أحد، ولا تقبل تدخلا فى شئونها، ولكنها تحرص على تنفيذ اتفاقياتها الدولية احتراما لتعهداتها.