رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نعم. ركزى ياست البيت، بواقي زيت الطعام بواقي زيت السمك بـ20 جنيها! بنشترى بذمة واحدة!

هذا هتاف مسجل ينطلق من الباعة السريحة على تروسيكلات وعربات كارو بجميع المناطق على مستوى الجمهورية

وانتشر فجأة كالنار فى الهشيم، واختلفت الآراء فى الهدف من جمع الزيت المستهلك ومصيره النهائى، فبعضهم وصل لمرحلة القول بأنه يستخدم فى وقود الطائرات! أه والنعمة.

وآخرون قالوا لا يا جماعة، الزيت المستهلك والذى شبع قلى وتحول لونه من الذهبى والنحاسى إلى الأسود القاتم، يستخدم فى إنتاج منظفات وصابون.

ومنهم فسر جمعه من البيوت باستخدامه فى إعادة تدويره بإضافة أشياء عليه حيث يعود للونه العادى والمعروف، وبيعه كزيت سيارات، وزيت طعام يطرح فى الأسواق مرة ثانية.

كل هذا والرقابة بعيدة عن هذا السيرك الداير فى معظم المدن والقرى فلا أحد يفسر لنا ولا يواجه ولا حتى يمنع الباعة من جمعه، بما يشكله من خطر الموت أو حتى يقول لنا إذا كان فعلا يستخدم فى المنظفات أو يعاد تدويره وبيعه فى عبوات كزيت طعام.

حتى علمنا أن مباحث التموين تمكنت من ضبط مصنع - بير سلم - بدائرة قسم ثان طنطا، يقوم بإعادة تدوير زيت الطعام المستهلك والذى يجمع من المنازل بسعر يتراوح من 17 : 20 جنيها فى عبوات جديدة ويباع بأسماء شركات معروفة، ويتم طرحه بالأسواق ، وعثر على أطنان من الزيت المجمع بالفعل.

وهنا بلغنا اليقين بخطر جمعه من ربات البيوت وأن خطرا داهما نتعرض له من جراء ذلك وأن بعض منعدمى الضمير يبيعون لنا المرض والسرطانات المتنوعة فى عبوات الزيت إياه، وهنا وجبت المحاسبة ومنع -الباعة السريحة - من جلب الزيت المستهلك لأنهم يعتبرون أول مرحلة من مراحل هذه الجريمة البشعة.

وهذا دور مناط بمديريات التموين لعديد من الأجهزة المختصة بالأمر.

وقبل ذلك تحذير وتوعية ربات البيوت بعدم التعامل مع السريحة بييع الزيت المستهلك لهم مهما كانت المغريات وضيق ذات اليد.

بالمناسبة مباحث تموين الغربية تمكنت أيضا من ضبط أطنان من زيت طعام لشركة بكفر الزيات منتهى الصلاحية وكان فى طريقة لإعادة التدوير أيضًا.

كما نجحت مديرية التموين بالمحافظة من كشف تلاعب فى ميزان المنتح،  والتربح من جراء هذا التلاعب حيث تقل العبوة الواحدة من 15 : 18 جراما فى الزجاجة الواحدة.

يا سادة، نحن هنا نتعرض للنصب والسرقة وأيضا لخطر السلع التى تطرح بالأسواق ولا نعرف إذا كانت منتجة جديدة أو معاد تدويرها؟ وهل العبوات موافقة للوزن الفعلى المدون على كل زجاجة زيت؟ وطبعا المواطن لن يوزن ولن يحلل.

نعيش فعلا حالة من انعدام الضمير من بعض المتلاعبين بقوت الشعب ما بين نقص فى الميزان وعبوات ناقصة وأخرى معاد تدويرها من زيت منتهى الصلاحية، ناهيك عن زيادة السعر المتزايد يوما بعد يوم بسبب حالة التضخم التى نعيشها.

هذا يستدعى رقابة حقيقية ومكثفة تجعلنا نضمن حقنا فى منتج صحى وموافق للوزن والصلاحية والمواصفات من أول رغيف الخبز الذى يجب أن يكون وزنه 90 جرامًا، وهو طبعا لا يمكن أن يكون ذلك وزيت صالح لا يسبب السرطان للشعب.

أتمنى أن يقوم وزير التموين بتوجيه مفتشيه لتمشيط ورقابة المصانع والمخابز.. فالدعم يسرق - عينى. عينك - وعلينا جميعا أن نواجه هذه الكارثة، ويا مسهل.