رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خط أحمر

تتحدث وزارة القوى العاملة من وقت إلى آخر، عن أن لديها خطة جاهزة للقضاء على عمل الأطفال بكل أشكاله، وأن ذلك سيتم فى مدى زمنى غايته ٢٠٢٥. 

ولو نجحت الوزارة فى تحقيق هذا الهدف، فسوف تقدم خدمة جليلة للدولة فى قضية السكان، وبالتحديد فى قضية ضبط الزيادة غير المحسوبة فى أعداد المواطنين. 

ولا بد أن وزارة الصحة والسكان ستكون أكثر الوزارات سعادةً بما تسعى إليه وزارة القوى العاملة، لأن وزارة الصحة تقوم على ملفين اثنين هما الصحة والسكان.. ولكن لأن الإعلام يستسهل، فكثيرًا ما يتحدث عن وزارة الصحة وفقط، وبدون أن يظل يعيد تذكير المواطنين بأن اسمها الصحيح هو وزارة الصحة والسكان، وأنهما ملفان يتوازيان فى عمل الوزير المسئول. 

ومن قبل كنا قد فصلنا الملفين عن بعضهما البعض، وكنا نعرف وزارة مستقلة للسكان، وكانت قضية السكان هى مهمتها، ولكن وزارة السكان ما لبثت حتى انضمت إلى وزارة الصحة، وما لبث ملف الصحة حتى طغى على ملف السكان وغطى عليه.. ولكن هذا لا ينفى أن الوزارة تعمل على الملف الثانى بكل ما تستطيعه. 

وما تتحدث عنه القوى العاملة مدخل مهم إلى الموضوع، ولا أزال أذكر أن هذا الموضوع كان محور مكالمات تليفونية ممتدة، بين الدكتور كمال الجنزورى يرحمه الله وبينى. 

كان تقدير الرجل أن كثيرين ينجبون عددًا أكبر من الأولاد، لا لشيء، إلا ليدفعوا بهم إلى سوق العمل منذ وقت مبكر، ولا لشيء إلا ليكونوا مصدرًا للدخل فى الأسرة.. وكان تقديره أن ذلك يجرى فى الأقاليم والأرياف بالذات، وأن الذين ينجبون لهذا السبب سوف يفكرون فى الأمر مرات، إذا اكتشفوا أن أولادهم لن يتمكنوا من العمل فى سنة مبكرة، وقد عاش الجنزورى يعتقد أن ذلك سوف يؤدى بالضرورة إلى تراجع ملحوظ فى معدل زيادة السكان. 

ولا حل بالتالى إلا بأن يدخل تعديل على قانون العمل يقول، إن تشغيل الأطفال دون سن العمل سوف يعاقب عليه القانون، وأن العقوبة ستكون كذا، وأن تطبيقها سيكون من التاريخ الفلانى.. ولو حدث هذا فسوف يفكر الذين ينجبون للهدف الذى تكلم عنه الجنزورى، وسوف يتراجعون لأنهم سيعرفون أن قانونًا رادعًا فى انتظارهم، وسيعرفون أن أولادهم لن يتمكنوا من العمل فى سن صغيرة، وسوف تكون هذه خطوة عملية فى التعامل مع ملف نشكو منه فى كل يوم، ونحتاج إلى أن نواجهه بما هو عملى.. عملى وفقط.. وأهل الفقه يعرفون القاعدة التى تقول: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.. أى أن القوة قادرة على دفع الناس إلى الالتزام بما لا يلتزمون به إذا خاطبهم فيه القرآن.. وقوة السلطان فى ملف مثل ملف السكان هى قوة القانون، الذى تمنى الجنزورى لو وضعه ثم راح يطبقه.