حكاية وطن
فى مسرحية «أنا وهو وهى» صاح الفنان العملاق الراحل، فؤاد المهندس على خشبة مسرح الأوبرا قائلاً: «القانون مفيهوش زينب» معتمدا على أن فيه دولة دستور .. دولة قانون.. دولة مؤسسات ولن يحابى القانون زينب على حساب العدالة معصوبة العينين ويظلم الآخرين. كان «المهندس» يواجه «النمساوى بك» الذى يتوعد ويهدد كل من كان له علاقة بزوجته ، واعتمد علي «زينب» الشاهدة الوحيدة علي خيانة زوجته. كانت الخادمة تظن أن القانون لا ينطبق عليها، فقال «المهندس» عبارته الشهيرة والمعنى المقصود أن القانون لا يعرف المجاملة.. ولا يعرف التفرقة بين شخص وآخر، القانون لا يعرف التمييز بل يقرر المساواة بين الناس فإذا اختلت كفة الميزان سقط القانون.
للأسف أن هذه المسرحية الكوميدية «أنا وهو وهى» التى عرضت على خشبة المسرح عام 1964 لأول مرة وعاشت حتى الآن وشهدت خروجا عن النص بطلب فؤاد المهندس الزواج من شويكار قائلا لها على خشبة المسرح تتجوزينى يا بسكوتة، كما قال عادل إمام أو دسوقى أفندى عبارته الشهيرة التى مازالت حية حتى الآن فى الواقع: بلد شهادات بصحيح للأسف كانت تتوقع المسرحية بالمستقبل حيث شهدت الحقبة التى تلت المسرحية تجاوزات للقانون، وطلع القانون يعرف زينب ويعرف سناء وهناء وشيرين، وظهرت عبارات أنت مش عارف بتكلم مين، وأنت مش عارف أنا ابن مين، وظهر ابن الأكرمين من جديد، وكان إذا سرق الشريف تركوه أى الغنى، وإذا سرق الضعيف الفقير أقاموا عليه الحد، وظهرت طبقة فوق وطدت علاقاتها مع السلطة، وسقطت طبقات فى قاع المجتمع، وظهرت مصطلحات سياسية مثل زواج المال بالسلطة، والحرس القديم والحرس الجديد، ورجال النظام.
الحقبة الماضية التى ظهرت فيها حكومة النصف فى المائة، وحكومة رجال الأعمال مستحها دولة 30 يونية بـ «الأستيكة» وأكدت مصر بقيادة السيسى منذ عام 2014 أن سيادة القانون تطبق على الجميع دون استثناء، ولا أحد فوق القانون سواء كان كبيرا أو صغيرا، رئيسا أو مرؤسا أكدت دولة 30 يونية أن عدم تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة، يؤدى إلى ضياع الحقوق ويضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها، كما فطنت إلى أن التساهل فى تطبيق القانون بدقة ونزاهة وشفافية وعدالة ومساواة يشجع البعض على انتهاك القانون، ويترك مجالا للتساهل الذى يقود لفساد أكبر، بل يؤدى إلى إضعاف أهم ركائز الدولة ألا وهى قيمة المواطنة، وتفشى الإتكالية واللامبالاة تجاه الأوضاع الاقتصادية، لأن حكم القانون أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
سيادة القانون بنص الدستور أساس الحكم فى الدولة، والالتزام بأحكامه، وتطبيقه على الجميع بلا تفرقة هو أكبر حماية للمجتمع وأكبر دليل على حماية العدل بين الناس وهو الهدف الذى تسعى إليه كل المجتمعات السوية.
انتقل حكم القانون فى دولة 30 يونية إلى الواقع، وبدأ الرئيس السيسى حكمه معلنا احترامه لسيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تفرقة، أو تمييز، بل يقرر القانون المساواة بين الناس، ولا ينتقي من يعاقب لأن القانون هو العدل فإذا اختلت كفة الميزان سقط القانون.
المساواة أمام القانون شرط لتطور الدولة، والحفاظ على استقرارها، وتأمين سبل ازدهارها، وتحسين معيشة مواطنيها. وأدى التطبيق العادل للقانون بدون استثناء خلال السنوات الماضية إلى وجود كبار داخل السجون بعد تطبيق حكم القانون عليهم، وهم من كافة فئات وطبقات المجتمع من الوزير حتى العامل والخفير بدون استثناء.
مصر فى عهد السيسى ليس لديها مشكلة فى كشف الفساد وتعقب مرتكبيه لأنها تعتبر الفساد أخطر من الإرهاب، عند ينخر فى جدار مؤسسات الدولة ويؤدى إلى خرابها، وخلال الفترة الماضية تعرض الكثيرون للمساءلة القانونية، بعضهم ينتمون إلى أجهزة ما كان يجرؤ أحد على الاقتراب منها فى السابق، لا توجد حصانة لأحد يخالف القانون، جميع سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية لا يمكنها أن تتصرف إلا فى حدود أحكام القانون.
القوانين فى ظل النظام الحالي، وضعت لتحترم، والذى يحترم القانون يحترم نفسه، ويحترم وطنه، ويمارس الانتماء الحقيقى للوطن، والذى يصر على مخالفة القانون فيؤخذ بسيف القانون ولا يلومن إلا نفسه، لأن القانون أصبح لا يعرف إلا الشريف.