حكاية وطن
يحتفل العالم يوم الجمعة المقبل 9 ديسمبر باليوم العالمى لمكافحة الفساد، الذى يشكل مناسبة مهمة لتأكيد رفض العالم لتلك الجريمة بكل أشكالها وصورها، التى تمس كل المجتمعات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص، إذ تعد عقبة فى طريق تحقيق تنميتها المستدامة.
وتؤمن مصر، وهى تحتفل بهذه المناسبة، بصفتها من أوائل الدول التى انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد التى تبنتها الأمم المتحدة فى عام 2003 ودخولها حيز النفاذ فى عام 2005، بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً، بل هو ظاهرة عالمية تؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات، وتعرض التنمية المستدامة وحقوق الإنسان للمخاطر.
وتبنت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى عدداً من الإجراءات والتدابير التنظيمية التى تسهم فى مكافحة الفساد، وتعزز قيم النزاهة والشفافية فى جميع التعاملات المجتمعية، واعتبار مكافحة الفساد مسئولية مجتمعية تتطلب مشاركة كل قطاعات المجتمع لما فى ذلك من فائدة تعود على الجميع، كما أكد الرئيس السيسى تمسك الدولة قيادة وشعباً بسيادة القانون، ورفض كل صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، واعتبر السيسى هذا المسار إحدى ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل أفضل للوطن.
وتعهد السيسى منذ توليه المسئولية بعدم التستر على الفاسدين، وعدم السماح لأحد فاسد بالاستيلاء ولو على جنيه واحد من أموال الدولة.
وينص الدستور المصرى على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وأطلق الرئيس السيسى الاستراتيجية الوطنية فى مجال مكافحة الفساد بهدف الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفض ويعلى قيم النزاهة والشفافية.
وقادت الدولة حرباً شرسة للقضاء على ترهلات الجهاز الإدارى التى حدثت على مدار العقود الماضية، وميكنة جميع مؤسسات وخدمات الدولة لربط قواعد بيانات الوزارات بعضها ببعض لحل مشكلات الفساد الإدارى، كما سنت العديد من التشريعات فى مجال مكافحة الفساد وعلى رأسها قانون الرقابة الإدارية، وقانون الخدمة المدنية، وخلال العيد الذهبى لهيئة الرقابة الإدارية أطلق «السيسى» منظومة جديدة من العمل للحرب على الفساد والمفسدين وأصحاب المصالح، مؤكداً أنه لن يقبل بالفاسدين أو الفاشلين، مصراً على أخذ حق الدولة، ورافضاً كل أشكال النهب والفساد.
مكافحة الفساد بكل أشكاله عالمياً تعتبر خطوة مهمة نحو التنمية الشاملة والمستدامة، لأن الفساد يقوض ثقة الناس فى المؤسسات التى تنتشر ويغذى التهكم والاغتراب.
وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصك القانونى الدولى الشامل الوحيد فى مواجهة الفساد الذى يهدد أمن الدولة ويعرقل جهود التنمية المستدامة حول العالم، ويكلف الفساد دول العالم خسائر تقدر بتريليونات الدولارات سنوياً، وكما يتسبب الفساد فى تعريض الأشخاص للمصاعب، ويمكن للمجرمين والمهربين والإرهابيين، كما يؤدى الفساد إلى تحريف سيادة القانون، وخلق مستنقعات البيروقراطية.
وكشفت مؤشرات الحكومة العالمية التى أصدرها البنك الدولى فى شهر سبتمبر الماضى ارتفاع تصنيف مصر فى مكافحة الفساد بغالبية المؤشرات بفضل جهود الدولة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. حيث ارتفعت درجات مصر فى مؤشر السيطرة على الفساد، ومؤشر سيادة القانون وجودة الأطر التنظيمية، والاستقرار السياسى وغياب العنف، ومؤشر حرية الرأى والمساءلة.
وتجدد مصر فى احتفالها باليوم العالمى لمكافحة الفساد يوم الجمعة المقبل التزامها بمكافحة هذه الجريمة اتساقاً مع قوانينها واستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، والالتزام بتعهداتها الدولية وفى مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة بمكافحة الفساد.
ويبقى التحدى الأكبر يكمن فى وعى المواطن بضرورة نبذ اللجوء أو التعاطى مع الواسطة والمحسوبية بطلبها أو قبولها، وكشف من يستغلون مواقعهم فى تحقيق مصالح شخصية أو فئوية، واحترام سيادة القانون، ومساعدة الأجهزة الرقابية فى تحقيق ما تبقى من فساد عن طريق الإبلاغ عن الفاسدين.