خط أحمر
عندما تولى الدكتور خالد عبد الغفار، مسئولية وزارة الصحة والسكان فى منتصف أغسطس، كان يمتلك ميزة لا يمتلكها غيره من الوزراء الذين تولوا المسئولية فى وزارات أخرى فى نفس التعديل الوزارى.
كانت هذه الميزة أنه كان قبلها مسئولًا عن «الصحة» لمدة عام تقريبًا، وكانت مسئوليته عنها مضافة إلى وزارة التعليم العالى، التى كان مسئولًا عنها فى الأصل.
وكان معنى هذا أنه لم يكن فى حاجة إلى وقت يتعرف فيه على مشكلات الوزارة الجديدة التى صار مسئولًا عنها، وأنه كان يستطيع البدء فى العمل داخلها منذ اليوم الأول له فيها.. ولم يكن هذا متاحًا للوزراء الذين وجدوا أنفسهم مسئولين عن وزارات لم يدخلوها من قبل، ولا يكادون يعرفون ماذا يلزمها، وماذا عليهم بالضبط أن يفعلوا أو أن يقدموا فى مواقعهم.
وقبل أسابيع واجه الدكتور عبد الغفار العديد من طلبات الاحاطة فى مجلس النواب، وقد استغربت الأمر من جانبى، ليس بالطبع لأنى ضد أن يمارس البرلمان رقابته الواجبة على أعمال الحكومة، ولكن لأن الرجل لم يكن قد مضى على استلامه العمل فى وزارته سوى أسابيع معدودة على أصابع اليد الواحدة، ولأنه بالتأكيد لم يكن متفرغًا لوزارة الصحة خلال السنة التى تولى تسيير أعمالها فيها، وإنما كان يفعل ذلك بالإضافة إلى مهمته الأساسية فى وزارة التعليم العالى.
وكان بالتأكيد قادرًا على أن يواجه طلبات الاحاطة، بحكم أنه طبيب أولاً، وبحكم أن لديه خبرة تقترب من سنة فى وزارة الصحة ثانياً.
تذكرت هذا كله، وأنا أتابع اهتمامه بموضوع الأزمة الصحية التى واجهت زميلنا الأستاذ سيد عبد العاطى، رئيس تحرير صحيفة الوفد السابق، ثم وهو يوجه فريق العمل معه للتواصل شبه اليومى مع المستشفى الذى يرقد فيه عبد العاطى، منذ أن صدر توجيه من السيد الرئيس بعلاجه على نفقة الدولة.. ولا بد أن الشكر واجب للدكتور عبد الغفار ولفريق العمل معه، على اهتمامه المتواصل بالموضوع.
وسوف يشكره المواطنون جميعاً، إذا نجح خلال وجوده على رأس الوزارة، فى تحويل إحدى مواد دستور ٢٠١٤ الخاصة بالإنفاق على الصحة، من مجرد نص دستورى، إلى واقع عملى حى فى حياة الناس.. فالدستور فى المادة ١٨ منه يجعل الحكومة ملتزمة بإنفاق ٣ ٪ من الناتج القومى الاجمالى على صحة المصريين، ثم يجعلها ملتزمة بأن تزيد هذه النسبة فى المستقبل لتصل إلى معدلات الإنفاق العالمى.. ولا بد أن الدكتور خالد يستطيع.