بموضوعية
الصدمة التى أصيب بها مجتمع الأعمال هذا الأسبوع على خلفية قرار البنك المركزى بإلغاء مبادرة التمويل الصناعى المدعوم هى صدمة مبررة تمامًا ولها أسبابها المنطقية.
ذلك لأن إلغاء هذه المبادرة التى كانت الشركات الصناعية تحصل بموجبها على قروض من البنوك بفائدة لا تزيد على 8٪ لتمويل رأس المال العامل من شراء خامات وسداد أجور وغير ذلك تعنى ببساطة أن تحصل هذه الشركات من الآن وصاعدًا على هذه القروض لكن بتكلفة مضاعفة تقريباً.
وهذا يعنى ارتفاع تكاليف التشغيل وعدم قدرة بعض الشركات على تحمل هذه التكلفة المرتفعة فتغلق أبوابها وتنسحب من السوق، بينما الشركات الأخرى التى ستنجح فى الصمود سوف تقوم طبعًا بتمرير ارتفاع تكلفة التمويل إلى أسعار منتجاتها أى سيتحملها فى نهاية الأمر المستهلك العادى.
الصادم فى قرار البنك المركزى أنه يأتى فى وقت ينظر فيه جميع الأطراف بما فيهم الدولة إلى الصناعة والزراعة باعتبارهما المنقذ الحقيقى للاقتصاد المصرى من أزمته الراهنة، وبالتالى كان من باب أولى استمرار مبادرات التمويل المدعوم للقطاعين الصناعى والزراعى على الأقل فى هذه الفترة إن لم يكن زيادة مخصصاتهما وليس إلغاءهما.
طبعًا مجتمع الأعمال لم يقف ساكنًا أمام هذا القرار الذى يعكس حالة من التخبط فى السياسات الاقتصادية العامة وبادرت منظمات الأعمال بعقد اجتماعات طارئة لبحث كيفية التعامل مع هذا القرار المفاجئ وغير الملائم فى توقيته وتم الاتفاق على توجيه رسالة مشتركة من هذه المنظمات إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للاستثمار الذى صدر قرار جمهورى بإنشاء ة منذ أيام قليلة، حيث يأمل الجميع فى استجابة رئاسية متفهمة لموقف هؤلاء الصناعيين تنحاز لمطالبهم المشروعة هذه المرة.
وبغض النظر عن التطورات التى يمكن أن تشهدها الأيام القادمة فى هذا الملف، حيث أوقن تمامًا بأن الرئيس سوف يجد حلًا بطريقة أو بأخرى، لكن يبقى عدة ملاحظات على سير الأحداث والدروس التى يجب أن نستفيد منها.
بداية كان من المعروف أن إلغاء كافة أشكال التمويل المدعوم هو أحد أبرز مطالب صندوق النقد الدولى لتوقيع الاتفاق الأخير مع مصر ومن ثم كان واضحا أن هناك اتجاه للالغاء سواء للحكومة أو المستثمرين ومن ثم كان يجب على الطرفين البحث عن حلول قبل اتخاذ القرار.
ثانيًا وهو الأهم تؤكد التجربة أن عدم التنسيق فى السياسات الاقتصادية وتعارض بعض القرارات مع الأهداف العامة هو الخطر الحقيقى الذى يحول دون الوصول إلى بر أمان فى الأزمة الراهنة وهذا له ثمن فادح يدفعه الجميع وفى المقدمة بالطبع المواطن الذى يبحث عن سلعة بسعر يناسب مستوى دخلة الذى يتراجع يومًا بعد يوم.
أما السؤال الأخير فهو كيف يمكن أن نصل إلى صادرات بنحو ١٠٠ مليار دولار سنويًا، كما حدد الرئيس فى أحد خطاباته العامة ثم تتعرض الصناعة للضرب مرة تلو أخرى.
هل يمكن أن نصل إلى هذا الهدف التصديرى دون قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة الخارجية.. أم أن البعض يتصور أن صادراتنا الزراعية يمكن أن تحقق هذا الهدف بمفردها؟
يا سادة اقتصاد مصر لم يعد يتحمل مثل هذه القرارات غير المدروسة التى لا تتحسب لآثارها المباشرة.
اقتصادنا أصبح شديد الحساسية تجاه مثل هذه الصدمات
رفقًا بالناس والبلد.
Mahmod abdelazeam @yahoo.com