حكاية وطن
قانون مباشرة الحقوق السياسية هو أحد القوانين المرشحة للاستحواذ على اهتمام الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظرًا لأهمية هذا القانون كفاتح لـ«الشهية» عند جمهور الناخبين ودافعهم للتوافد على لجان الانتخابات لاختيار نوابهم تحت قبتي مجلسى النواب والشيوخ. عملية اختيار النظام الانتخابى المناسب فى حاجة إلى توافق لانه يعتبر العمود الفقرى لمباشرة الحقوق السياسية ترشحا وانتخابا، فكلما كان النظام الانتخابى قادرا على تحقيق مبدأ التمثيل كان هناك التفاف حول الانتخابات وتقدير لأهميتها، مما يقضى على السلبية والعزوف عن المشاركة والتى تشجع على العبث وتسهله!
النظام الانتخابى هو الوسيلة الديمقراطية لاختيار ممثلى الشعب، والانتخابات وسيلة من وسائل الاختيار عبر الطرق الديمقراطية، كما أن النظم الانتخابية هى أيضا ترجمة الأصوات التى يتم الإدلاء بها فى الانتخابات إلى عدد المقاعد التى يفوز بها الأحزاب والمرشحون المشاركون لها، إن العامل الأساسى الذى ينبغى أن يفرق بين النظام الانتخابى الملائم وغيره فى لحظة تاريخية - سياسية معينة هى قدرته على تحقيق مبدأ التمثيل السياسى والاجتماعى الحقيقى، وتحقيق مبدأ التمثيل يعزز ثقة الناس بالنظام السياسى ويحولهم إلى مشاركين فاعلين فى الانتخابات.
الدستور المصرى حدد الإطار العام للنظام الانتخابى فى الدولة، لكنه لم ينحز لنظام بعينه لإجراء الانتخابات وتركه للقانون، إذ نص فى المادة «103» على: يبين القانون نظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى، أو القائمة، أو الجمع بأى نسبة بينهما.
أى نظام انتخابى له إيجابيات وله سلبيات والأفضل البحث عن النظام الأنسب لطبيعة وشكل البيئة المصرية، فالقائمة المطلقة المغلقة التى جرت بها انتخابات مجلس النواب الحالى على أساس (50٪ قائمة و50٪ فردى) رأى البعض أنها ضرورية لتنفيذ التزامات دستورية لتخصيص 25٪ لمقاعد النساء، واستمرار نسبة تمثيل للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج عن طريق ترشيحهم على القوائم المغلقة، فى حين رأى آخرون أن القائمة المطلقة المغلقة تأتى بمناصرى ومؤيدى الحكومة بشكل غير مباشر، ويعنى هذا النظام حصول القائمة الفائزة على كل المقاعد من دون الأخذ فى الحسبان أصوات القوائم الأخرى المنافسة مما يعنى أن كتلة كبيرة من الناخبين لا تجد من يمثلها فى البرلمان.
ويعتمد النظام النسبى على مبدأ القوائم الحزبية وهو حصول القائمة الحزبية على مقاعد بالبرلمان تعادل نسبة تأييدها فى الانتخابات. ويساهم هذا النظام فى تعزيز قوة الأحزاب، والتعددية الحزبية، وذلك أن التصويت يكون للقوائم الحزبية بما تحمله من برامج سياسية، وما ترفعه من شعارات وتصورات. فالحزب وبرنامجه لا الأفراد وقدراتهم هما صلب عملية اتخاذ قرار التصويت لدى الناخبين.
ويعتبر هذا النظام هو الأكثر ضمانا لتحقيق مبدأ التمثيل السياسى وحرية التعبير وهو يمكن الأحزاب السياسية من المشاركة فى عملية اتخاذ القرار السياسى على نحو أكثر فاعلية، مقارنة بالنظم الأخرى، ويؤسس النظام الانتخابى النسبى لنظام سياسى تعددى حقيقى يقوم على المصالح السياسية والتباين السياسى والأيديولوجى بين الأحزاب. فيما يرى غير المؤيدين لهذا النظام انه يهمش العلاقة الشخصية بين الناخب والمرشح فى القائمة الحزبية.
أما النظام الفردى للانتخابات فقد اعتبر أنه ملائم لطبيعة الناخب المصرى وثقافته ومستوى وعيه السياسى، ولكنه أنتج ظاهرة المستقلين الذين عبروا عن هياكل اجتماعية تقليدية بعيده عن الليبرالية. كما يقلل عدد الأحزاب السياسية. أما مؤيدو النظام الفردى فإنهم يرون انه يسمح بتمثيل المناطق الهامشية فى الدولة والتى تستطيع من خلال هذا النظام إرسال ممثلين عنها إلى البرلمان ورفع مشاركة المواطنين فى العمل السياسى لأنهم يشعرون بتأثيرهم المباشر فى نتائج الانتخابات، ويستفيدون من العلاقة الشخصية التى تنتج بين الناخبين والمرشحين.
هناك العديد من الأنظمة الانتخابية فى العالم فهناك مثلا النظام المختلط الذى يقوم على أساس الاستفادة من المزايا الإيجابية فى كل من نظم التعددية ونظم التمثيل النسبى ولكن عملية اختيار النظام الانتخابى هى مسألة سياسية بالدرجة الأولى، وليست فنية يمكن لمجموعة من الخبراء أن يقوموا بوضعها وصياغتها، وغالبا ما تكون المصالح السياسية فى أغلب دول العالم هى العامل الأساسى فى اختيار النظام الانتخابى. وتعمل بعض النظم على تشجيع تشكيل الأحزاب السياسية، فى حين لا يعترف البعض الآخر إلا بالمرشحين الأفراد، ولكن المهم هو أن يعمل النظام الانتخابى الذى يتم إقراره والاتفاق عليه بشكل حيادى وبعيدا عن التفضيل أو الانحياز.
لا يوجد نظام انتخابى مثالى، لكل نظام عيوبه وفوائده، ولكن يوجد نظام مناسب يشجع على مباشرة الحقوق السياسية، وهوما يتفق عليه اللاعبون فى المسرح السياسى.