بموضوعية
يتحدث المستوردون والتجار وبعض المصرفيين والمهتمين بأوضاع سوق الصرف في مصر هذه الأيام عن أن قرار التعويم الجرئ الذى اتخذته الحكومة الأسبوع قبل الماضى لم ينجح في إنهاء السوق السوداء الموازية للعملة بنسبة مائة فى المائة وأن ثمة تعاملات لاتزال تجرى في هذه السوق الموازية بأسعار أعلى من الأسعار التى تتعامل بها البنوك وهذا ما يفسر جزئيا استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق الرسمية.
ويغفل الكثيرون عن حقيقة مؤكدة وهى أن ضعف الجنية على مدار السنوات الماضية إنما هو عرض لمرض وأن السياسة النقدية ليس بوسعها سوى التعامل مع العرض فهذا اختصاصها.
فالسياسة النقدية تدير ما هو متاح للمجتمع من ثروة ولا تخلق هى الثروة ومن ثم لا يجب تحميل السياسة النقدية والقائمين عليها أكثر مما تحتمل الأمور وقواعد علم الاقتصاد.
والحقيقة الثانية هى أن المرض الأساسى الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى منذ عقود هو ذلك الخلل الهيكلى المتواصل في معادلة العرض والطلب معادلة الإنتاج والاستهلاك معادلة الإمكانات والطموحات.
هذا الخلل هو ما يجب أن نتصدى له وفق رؤية واضحة واستراتيجية متماسكة يتفق عليها الشعب والدولة وعلى الجميع أن يعلم أن علاج هذا الخلل سوف يكون له ثمن مؤلم وعمل وعرق جاد وقاسى لسنوات طويلة قبل أن ننجح في إعادة التوازن للمعادلات المختلة وانظروا إلى كل شعوب العالم وتجاربها فى هذا الشأن بدءا من شعوب دول شرق آسيا وحتى التجربة الأوروبية بعد الثورة الصناعية لم تستطع دولة أن تكسر حاجز الفقر والتبعية الاقتصادية سوى بالعمل الجاد والقاسى ووضع كل قرش في مكانة الصحيح ونبذ أى سلوك استهلاكى مظهرى أو ترفى لسنوات عديدة ويكفى أن نعلم أن العامل الصينى كان يتناول وجبة واحدة على مدار اليوم علما بأنه كان يعمل أثنتى عشر ساعة على الأقل.
وبصراحة على الحكومة أن تبدأ بنفسها حيث لن يقتنع مواطن بذلك وهو يرى إنفاقا حكوميا باذخا بل ومستفزا أحيانا ولن تقتنع شركة أو مؤسسة أو مصنع برؤية اقتصادية تفرضها الحكومة من أعلى بل يجب أن تكون هذه الهيئات مشاركة بالفعل وليس بالشعارات في صياغة هذه الرؤية.
أما دون ذلك يصبح من الطبيعى مع استمرار تراجع الإنتاج وتضخم الاستهلاك أن يواصل الجنية تراجعة أمام الدولار وغيره من العملات الأجنبية ومن الطبيعى أن تعود السوق السوداء للعملة لنشاطها مرة أخرى فتكون النتيجة اتساع الفجوة مع الوقت بين السعر الرسمى وغير الرسمى ثم تحدث الندرة وعدم إتاحة الدولار ومن ثم يعود الحديث مجددًا إلى الحاجة الى تعويم جديد للجنيه سيكون التعويم الرابع فى سنوات قليلة ونعود إلى المربع صفر
فهل تريدون العودة مرة أخرى إلى المربع صفر؟
السؤال موجه للجميع