م... الآخر
لنا الله أن ينفذنا مما نحن فيه، والذى رزق عندما كان رغيف العيش بقرش قادرة على أن يرزقنا عندما وصل رغيف العيش بجنيه.
ولكن يجب أن تنظر الحكومة إلى القطاع الخاص، والذى يئن من ارتفاع الأسعار، وتدنى الأجور، وعدم تطبيق الحد الأدنى للمرتبات فى كثير من المؤسسات «الفاشلة» التى لا يتحمل العاملون بها أى مسئولية، وإنما القائمون على إدارة هذه المؤسسات يتحملون المسئولية كاملة.
ويجب أن تقف الحكومة فى صف هؤلاء الطبقة المطحونة التى وقعت فجأة فى الفقر المدقع بسبب قرارات الحكومة والبنك المركزى المصرى، وإذ كنا نعلم أنه لا مفر من هذه القرارات رغم قسوتها على الطبقات العاملة وأصحاب الأجور الثابتة، فيجب أن تراعى الحكومة باقى السواد الأعظم من العاملين بالدولة.
فالحكومة ليست حكومة العاملين بالدولة وأجهزتها فقط، وإنما هى حكومة جميع المصريين والمتواجدين على الأراضى المصرية، ويجب أن تتخذ من القرارات التى تضمن الاستقرار الاجتماعى، هذا الاستقرار الذى أساسه لقمة عيش وحياة كريمة، وهذا يوفره الأجر العادل لجميع العاملين بالدولة، وليس فى دولاب الحكومة فقط.
وما الحل؟ لا تنتظر الحكومة حتى حدوث المشكلة، وإنما تدخل ببحث الشركات والمؤسسات المتعثرة، والتى لا تطبق الحد الأدنى للأجور، وتتباحث مع هذه المؤسسات وتجد حلاً، لأن الموضوع أصبح لا يحتمل فى كثير من المؤسسات، خاصة مع التدنى الكبير فى القيمة الشرائية للجنية المصرى فى الوقت الذى لم تشهد المرتبات أى ارتفاع فى كثير من المؤسسات منذ سنوات طويلة، ولم تصل إلى الحد الأدنى على الرغم من أن هناك موظفين يعملون منذ عشرات السنوات داخل المؤسسة ولم يصلوا للحد الأدنى.
أو يتم فتح نافذة على بوابة الحكومة المصرية لتلقى كل شكاوى العاملين فى الدولة المصرية، حول الأجور وتدنى المرتبات، ويتم تشكيل لجنة لها سلطات نافذة لدفع القائمين على هذه المؤسسات لزيادة الأجور، وتحسين المرتبات.
يأتى هذا الحديث على خلفية ما تم يوم الخميس الماضى من قرارات أدت لتراجع قيمة الجنية 16% ومنذ مارس الماضى تراجع قيمة الجنية ما يقرب من 50% وهو ما يعنى أن المرتبات تراجع قيمتها 50%، وأضف عليهم معدل التضخم وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية والتى لن تقل عن 30% يعنى أن الأجور تراجعت ما يقرب من 80%، وقس على هذا عدم زيادة الأجور فى كثير من المؤسسات خلال السنوات الماضية ولكن أن تتخيل حجم المشكلة التى يعانى منها العاملون بعيداً عن دولاب الحكومة.