بموضوعية
حسنا فعلت الحكومة عندما اتخذت قرارها صباح أمس الأول الخميس بالتعويم الكامل للجنيه وترك تحديد أسعارة وفقا لقوى العرض والطلب.
فالقرار وإن كان مؤلما فقد حسم كحالة الغموض والضبابية والشلل شبة الكامل التى عانت منها السوق المصرية على مدار الشهور الأخيرة وصنعت ارتباكا واضطرابا فى كافة مناحى الحياة الاقتصادية ومن ثم فإن حسم الأمر يظل أفضل كثيرا بدلا من سياسة شراء الوقت التى كلفتنا كثيرا
هذا التعويم الجديد للجنيه هو الثالث فى غضون ثماني سنوات وسوف يترتب عليه العديد من الآثار سواء على صعيد أسعار السلع الأساسية أوإعادة تقييم الأصول الإنتاجية بما يؤشر على دخول السوق المصرية مرحلة جديدة نأمل أن تكون الأطراف الاقتصادية مستعدة لها ولا تترك هذه الخطوة جراحا تعمق من أزمة الاقتصاد الكلى وأن نسعى جاهدين للاستفادة من الوجة الآخر شبه الايحابى للقرار وهو زيادة صادراتنا بعد أن أصبحت أسعارها تنافسية وأن ننجح فى اجتذاب استثمارات أجنبية جادة ومنتجة ومباشرة.
لا نريد أموالا ساخنة ولا نريد عمليات استحواذ تتبدل خلالها أسماء الملاك دون إضافة حقيقية للقوة الإنتاجية للبلاد.
بل نريد استثمارات أجنبية تبنى مصانع جديدة وتنقل تكنولجيا ونظم حديثة فى الإدارة والتسويق استثمارات تفتح أبواب الرزق للملايين من أبنائنا وتمنحهم فرصًا للحياة الكريمة.
لذلك كله فإن مرحلة مابعد التعويم تبقى هى الأكثر أهمية حيث يصبح علينا حكومة ومنتجين مهام أخرى لابد من إنجازها حتى نستفيد من القرار.
أما على الجانب الاجتماعى فإن آثار التعويم الثالث سوف تكون مؤلمة دون شك ليس للفقراء وحدهم بل لمعظم فئات الشعب الأمر الذى يستوجب سياسات حذرة فيما يتعلق بالتوزيع العادل للدخول وإعادة النظر فى أسعار الخدمات العامة التى تقدمها الحكومة ولو مرحليًا حتى نجتاز هذه الظروف شديدة الصعوبة.
صحيح أن ثمة حزمة اجتماعية معقولة أطلقتها الحكومة فى الليلة السابقة لقرار التعويم لكن الأكثر أهمية من هذه الحزمة هو الدور الرقابى فى الأسواق خلال الأسابيع والشهور القادمة حتى لاتنفلت الأسعار إلى مستويات متوحشة لا يستطيع المواطن التعامل معها.
وتبقى نقطة أخيرة وهى أن قرار زيادة أسعار الفائدة الذى تزامن مع التعويم الثالث للجنيه سوف تكون أثاره السلبية أكثر من إيجابياته حيث سيرفع تكلفة التمويل على المشروعات الإنتاجية ولن يفيد أصحاب المدخرات كثيرا لأن معدل التضخم الحقيقى يفوق كثيرا أسعار الفائدة على الودائع حتى بعد زيادتها ومن ثم لم يكن لهذا القرار داع وكان يجب على لجنة السياسات النقدية الانتظار قليلا لمعرفة كيفية تعامل السوق والشعب المصرى مع صدمة التعويم الثالث.