المؤتمر

باتت الآمال معقودة وقائمة على المؤتمر الاقتصادى التى تنطلق فعالياته اليوم «الأحد» ويستمر 3 أيام لرسم مستقبل أفضل للمشهد الاقتصادى، بعدما نالت المتغيرات الخارجية من بعض قوته، وأرهقته.

الرؤية الواضحة لمستقبل الاقتصاد المصرى، والسياسات اللازمة لمواجهة الأزمات المختلفة، ستكون الهدف الرئيسى الذى يفتش عنه «صانع القرار»، لتحقيق المعادلة الصعبة فى العديد من القطاعات المختلفة، وكل قطاع جهز «العدة» والأدوات التى من شأنها تقفز بالقطاع، ليكون قادرًا على المنافسة، ويتزعم قاطرة النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.

الآجندة تتضمن العديد من المسارات الخاصة بكل قطاع، وأن كانت جميعها تصب تحت «محور رئيسى» هو تهيئة بنية وبيئة الأعمال، والحق يقال إن الحكومة قطعت شوطًا طويلًا فيما يتعلق بالبنية التحتية، والمدن العمرانية، والمناطق الصناعية الجديدة، المزودة بشبكة عنكبوتية من الطرق والمرافق والخدمات، وبصراحة عملت ما عليها وزيادة.

يتبق تهيئة مناخ الاستثمار والأعمال، وهذا المعوق الأكبر فى مسار الاتجاه نحو النمو والتنمية المستدامة، بسبب البيروقراطية الإدارية التى لا تزال «قفشة» فى ثقافة وفكر الموظفين، والتى تتسبب فى تطفيش المستثمرين والاستثمارات الأجنبية، وتحاول الحكومة من خلال التحول الرقمى، والتكنولوجية إيجاد علاج ومخرج لها، حتى لا يصطدم المستثمر بالموظف «عبد الروتين».

بالتأكيد ستكون المقترحات عديدة، ولها رؤية مستقبلية، حتى يكون الاقتصاد الوطنى بحجم وقيمة وإمكانيات دولة تحظى بأكثر من 120 مليون مستهلك مثل مصر، فى كل القطاعات، وكذلك إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليتحول من الشراكة إلى الإدارة، حتى يتمكن من استكمال دوره فى التنمية المستدامة.

كل قطاع له أهميته فى الناتج المحلى الإجمالى، ولن يمكن تفضيل قطاع عن آخر، لأن لكل «إمبراطوريته» الخاصة فى الناتج المحلى، فصناعـة تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات عاليــة التقنيــة ذات القيمــة المضافــة، ومضاعفة حجــم هــذه الصناعــة أمر مهم فى ظل المتغيرات التى تسود العالم فى «إجيال» هذه الصناعة، وأيضاً دور الطاقة المتجددة فى هذا الصدد، والتى أصبحت مصر «تتسيد» الخريطة فى الطاقة البديلة.

أمور كثيرة تتعلق بالاقتصاد وقطاعته المختلفة، والمقترحات المقدمة بهذا الشأن، لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، ويجب مع الاهتمام بالقطاع الخاص، وغيره من قطاعات أخرى لا يسقط من الذاكرة، القطاع المالى غير المصرفى، والتركيز على دور البورصة، كمنصة تمويلية للاقتصاد، قادرة على التوسع ووضع الاقتصاد فى «حتة» تانية، وأفضل، لكن على الحكومة إزالة كل «المنغصات» التى تعرقل مسيرة هذا القطاع، والاستماع الجيد لكل مشكلاته وما يعانيه، لأنه كلمة السر الحقيقية فى القفز بالاقتصاد لمكانة أخرى.

< يا="" سادة...="" كل="" الثقة="" أن="" يكون="" المؤتمر="" البداية="" لانطلاقة="" حقيقية="" للمستقبل="" والتنمية="">