لا أدرى هل تعلم الحكومة ما يقوم به بعض المسئولين فى المحافظات، بفرض رسوم على المحلات التجارية والصناعية تحت بند رسوم نظافة؟
فرغم كل ما تعانيه هذه المنشآت من خسائر وتكاليف يدفعونها من لحم الحى على أمل تحسين الأحوال، ومنها أجور عمال وإيجار شهرى وإنارة ومياه وضرائب!
تجد من يمر عليهم من موظفى المحليات، حاملين أوراقا للتعاقد الإجبارى، ولكنه سيكتب على أنه تبرع تلقائى - طبعا - ومن ذوق وكرم التاجر الذى لا يعرف أين يصرف فلوسه!!
وإما التعاقد ودفع الرسوم وقدرها 500 جنيه، بلا مجادلة ولا مناهدة وإما لن يجددوا لك الترخيص وبالمخالفة أيضا للقانون، أيضا القانون يمنع يا سادة فرض رسوم بلا قانون وقبلها يجب مناقشتها فى البرلمان، ويمنع أيضا وقف ترخيص نشاط موجود وقائم!
ولكن يفعلون ما يشاءون وعلى -كيفهم ومزاجهم-، وتسأل أين قرار التحصيل وماهى مبرراته فيردون عليك -مفيش قرار- ولكنها تعليمات، وعادى جدا، ثم تسأل أليس أصحاب المحلات يدفعون فعلا رسم نظافة على فاتورة الكهرباء؟
وهم فى وضع صعب الآن، فالإيجار بالمدة المغالى فيه يقصم ظهورهم فضلا عن باقى مصاريفهم ومع الركود لا يوجد بيع ولا شراء، الغريب أنهم يدخلون محل عطور لتحصيل الرسم فهل فى هذا المحل قمامة؟ ومحل -بن- ومحل ملابس جاهزة، إلخ.
نتمنى محاسبة كل مسئول لا يراعى ظروف السوق، ويتجاوز القانون بكل جرأة.