بموضوعية
مع تصاعد أزمة نقص الدولار شهدت الأيام الأخيرة بعض التصرفات غير المسؤؤلة من جانب بعض الشركات والتجار الذين يعتقدون أنهم بهذا السلوك يحلون مشكلتهم الشخصية بينما هم فى واقع الأمر يسهمون فى المزيد من تعقيد الأزمة
هذه الشركات وهؤلاء التجار لم يكتفوا بتسعير منتجاتهم بالدولار بل طالبوا عملاءهم بسداد قيمة هذه المعاملات بالعملة الأمريكية بدلا من الجنيه المصرى فى سابقة هى الأولى من نوعها فى مصر حيث لم تشهد السوق المصرية فى أى أزمة واجهتها سابقا مثل هذه التصرفات غير المسؤؤلة والمخالفة قطعا للقانون الذى يحظر أى عمليات بيع أوشراء أوتأجير أوأى معاملة مالية أخرى تجرى داخل حدود الدولة المصرية بغير العملة المصرية .
وتركزت عمليات التسعير والسداد بالدولار فى بعض الشركات العقارية ولدى بعض موزعى السيارات الكبار الذين يستغلون توقف استيراد السيارات فى هذه الفترة لتحقيق المزيد من الأرباح عبر عملية التسعير والسداد بالدولار،
هذا السلوك الخطير من جانب بعض المتعاملين فى السوق يغذى دون شك ظاهرة الدولرة التى تعد أحد مسببات الأزمة الحالية واستمرار تنامى الدولرة فى السوق المصرية من شانة أن يخلق طلبا مخيفا على العملة الأمريكية لأسباب مضاربية بحتة، فهؤلاء كمن يصب الزيت على النار من أجل تحقيق بعض المكاسب السريعة وقصيرة النظر ولمن لا يعلم فإن مثل هذه التصرفات تؤدى بمرور الوقت واعتياد الناس عليها إلى دولرة المزيد من المعاملات ويصبح لدينا نطاقان متوازيان لإتمام عمليات البيع والشراء أحدهما بالدولار والثانى بالعملة الوطنية مما يؤدى إلى نوع من الخلل فى الأسواق وعدم تكافؤ الفرص بين المشترين حيث سيفضل التجار والشركات هؤلاء العملاء الذين يدفعون قيمة مشترياتهم بالدولار الأمر الذى يحدث مزيدا من الضغط على الجنية ناهيك عن إهانة العملة المصرية فى عقر دارها
وبمرور الوقت يصبح التعامل بالدولار هو المفضل لدى الغالبية ومن ثم تحل الورقة الخضراء تدريجيًا محل الجنيه الأمر الذى قد يؤدى لا قدر الله إلى تكرار النموذج اللبنانى حيث عاش لبنان سنوات طويلة قبل الأزمة الحالية يتعامل بالدولار بديلا عن الليرة حتى فى أصغر محلات البقالة فى الأحياء الفقيرة فى بيروت وقد لمست ذلك بنفسى فى زيارات سابقة لهذا البلد العربى الجميل حيث كان سائق التاكسى يطلب الأجرة بالدولار رغم أن عداد السيارة يعمل بالليرة اللبنانية
إذن نحن نحذر من هذا التوجة الخطير الذى لا يكترث بالمصالح الوطنية العليا ولا يرى أصحابه أبعد من موقع أقدامهم وعلى الحكومة التى تجرم التعامل بغير العملة الوطنية أن تتحرك سريعا لتحاصر هذه الظاهرة فى مهدها فلا تستهينوا بمستصغر الشرر