لا أدرى لماذا السكوت على وجود مسمى وظيفى غير قانونى ينتشر قى كل ربوع مصر بكافة أنحائها وشوارعها ليثير قلقاً فى كل مكان ويفرض إتاوات على كل سيارة بزعم السماح لها بالوقوف فى أماكن هى فى الأساس حق لكل مواطن وبالمجان.. لا أدرى لماذا السكوت على وجود «السايس» الذى أصبح مهنة لمن لا مهنة له!!. السايس له دور اساسى فى عرقلة المرور والوقوف بشكل مخالف بل وأحياناً كثيرة حوادث السيارات.. هو شخص لا يعبأ بأى شىء ولا يهمه الا الحصول على مبالغ مالية دون أية خدمة يقدمها مقابل له وكأنها إتاوات!! إنه القنبلة الموقوتة التى تخنق المواطن وتسبب له الضيق والتوتر نظراً لفرض نفسه على أى مواطن بالاكراه!!
كم من مرة سمعنا عن تقنين أوضاع السايس أو إعادة هيكلة لمنظومة أماكن انتظار السيارات ولكن دون جدوى فمنذ أكثر من عامين صدر قانون تنظيم انتظار السيارات فى الشوارع، وهو القانون رقم 150 لسنة 2020، الخاص بتنظيم انتظار المركبات، والذى يهدف للقضاء على فوضى انتظار المركبات فى الشوارع، من خلال طرح أماكن موازية للرصيف لانتظار السيارات.
القانون منذ إصداره أثار جدلاً واسعاً وربما يكون السبب هو التركيز على سيارات ساكنى العقارات ومحاولة فرض رسوم عليهم بدلاً من التركيز فى البداية على فوضى السايس وما يسببه من خلق عشوائية متعمدة فى الشوارع بل وغلق الشوارع أحياناً كثيرة وتحويلها لأماكن انتظار للسيارات ما يؤدى لخلق حالة استياء لدى المواطنين.
وطبقاً للمادة (9) من قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع فانه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك، أو قام بتحصيل مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
وهنا يبقى سؤال..اذا كان القانون قد تم إصداره بالفعل فهل من المعقول أن يتوقف التنفيذ بمجرد أنه أثار بعض الجدل؟! أليس من الطبيعى أن يتم رفض كل ما هو جديد خاصة أن هناك من يستفيد من استمرار عشوائية السياس..!؟!
وما جدوى وجود قوانين بلا تفعيل؟ خاصة أن هناك معاناة يومية للمواطن من أفعال السايس غير اللائقة التى تصل لحد «البلطجة» والابتزاز فى أحيان كثيرة مع استمرار الشكوى منه بلا استجابة؟! سؤال يبحث عن إجابة؟!