جرى الوحوش!

إذا كانت راحة الجسد تبدأ من القدمين كما يؤكد الأطباء، فإن النسبة الأكبر من حل مشكلات التعليم تتوقف على استقرار نظام الثانوية العامة، ثانوية عامة بدون تقلبات ومفاجآت يضبط ما قبلها، ويصلح ما بعدها إلى نهاية السلم التعليمي.

كل الأنظمة السابقة للثانوية العامة فشلت وحولتها إلى بعبع يرعب أولياء الأمور قبل الطلاب، كما فشلت كل عمليات الترقيع التى لجأت إليها وزارة التربية والتعليم، واتسع خرق الثانوية العامة على الراتق، رغم تجربة كل الأدوية من شراب إلى حبوب حتى العمليات الجراحية لم تعد الثانوية العامة إلى جادة عقلها، وأصبحت الثانوية العامة تجرى فى خط مستقيم، والطلاب يجرون فى خط موازٍ، وهذا فى علم الرياضيات يؤكد أن الخطين لن يلتقيا، وستزيد الثانوية العامة شراسة، ويزداد الطلاب رعباً، والمحصلة بكاء ونحيب وآلام وحسرة، وتستمر الثانوية العامة فى التمدد، ويواصل الطلاب والآباء والأمهات الانكماش من رعب طرق التدريس ونظام الامتحان الذى يتغير كل فترة من جعل الثانوية العامة ثلاث سنوات إلى عامين إلى سنة تراكمية بعد امتحان كل عام، من تحسين مجموع إلى رفض السماح للناجحين بإعادة السنة، إلى التفكير فى السماح لهم، كل ده وقلوب الطلاب المتعلقة بالثانوية العامة لم تطمئن، الباحث عن نصف درجة لدخول كلية أحلامه، والباحث عنها لاستكمال الخمسين فى المائة، والذى خيبت الثانوية آماله، والذى ضاعت فلوس أسرته على حلم على خصام دائم مع الحقيقة وليس حلماً مؤجلاً.

تقلب أوضاع الثانوية العامة، وتغير مزاجها، حول الطلاب إلى حقل تجارب، فى العام الماضى رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون تقدمت به الحكومة فى إطار ترقيع الثانوية العامة، أطلقت الحكومة على هذا النظام «الثانوية التراكمية» كان هذا النظام سيتيح للطالب دخول امتحان الثانوية العامة أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب أن تحتسب له ضمن مجموعه. يقضى هذا التعديل المرفوض بأن تعقد الامتحانات التى يحتسب على أساسها مجموع الدرجات بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث فى نهاية كل سنة دراسية، ويحتسب مجموع الطالب على أساس المجموع الحاصل عليه فى السنوات الثلاث عن المراحل كافة، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة. اعتبر مجلس الشيوخ خلال مناقشته للمشروع فى أبريل عام 2021 وأيده مجلس النواب أن هذا المشروع عبء على الأسرة المصرية وضغط نفسى على الطلاب، لأنه يحول الثانوية العامة إلى ثلاث سنوات مما يضاعف من نفقات الدروس الخصوصية، كما أن المشروع يحمل شبهة عدم الدستورية، لأنه أقر رسوماً جديدة عن كل مادة تجاوز 5 آلاف جنيه على كل مادة عندما يلجأ الطالب إلى تحسين المجموع مما يتعارض مع مجانية التعليم.

وزير التربية والتعليم السابق الدكتور طارق شوقى توجه إلى مجلس الشيوخ بعد رفض المشروع ووجه إلى الأعضاء اللوم على رفضهم المشروع، وقال إن هذا النظام يتعبنا ويؤخر التنسيق، ولكن هدفنا يحطم صنم الثانوية العامة، لكن «الشيوخ» أصر على موقفه، وسحبت الحكومة مشروع القانون، وهناك اتجاه بعد تغيير وزير التربية والتعليم لتقديم المشروع مرة أخرى بطريقة جديدة، عن طريق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الحالى، والذى كان أيضاً أكبر مسئول فى الوزارة فى عهد الدكتور طارق شوقى وعلى إلمام تام بمشكلات التعليم، وأعباء الثانوية العامة.

مواجهة بعبع الثانوية العامة أصبحت تشبه جرى الوحوش، بين الوزراء والطلاب ونظام الثانوية العامة والذى لم يستقر منذ بدأ تطبيقه وأصبحت هذه المرحلة مصدر رعب لكل القائمين على العملية التعليمية، والتى تديرها مافيا الدروس الخصوصية.

«يتبع غداً»