حكاية وطن
جرى العرف على أن يلقى رئيس الوزراء بيانا أمام مجلس الشعب فى بداية كل دور انعقاد برلمانى عادى لتحصل بموجبه الحكومة على ثقة البرلمان. كما كان يقوم كل وزير فى الحكومة بإلقاء بيان أمام اللجنة البرلمانية النوعية المكلفة حسب لائحة المجلس بمتابعة أداء الوزارة أو عدد من الوزارات.
بيان رئيس الوزراء كان يحال بقرار من مجلس الشعب إلى لجنة يطلق عليها «لجنة الرد على بيان الحكومة» برئاسة وكيل المجلس عن الفئات، وينضم إلى عضويتها جميع رؤساء اللجان البرلمانية ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية. وتعكف اللجنة على إعداد تقرير مفصل من خلال مناقشة كل جزئية ترد فى بيان الحكومة وترفعه إلى رئيس مجلس الشعب لعرضه على اللجنة العامة بعد موافقة هيئة المكتب، ثم طرحه للمناقشة فى الجلسة العامة.
بيان رئيس الوزراء أو بيان الحكومة كان يتضمن خطة عمل الحكومة خلال عام قادم، أو خطة إدارة الدولة من كافة النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلاقات الخارجية، وخطتها التشريعية، وتقرير لجنة الرد البرلمانية كان يبدى رأيه فى كل هذه المجالات، ويقدم توصيات من عنده عليها، وكانت آخر صفحة فى تقرير اللجنة تتضمن سطرا فى نهايتها عن رأى اللجنة فى بيان الحكومة، وكان دائماً يأتى بموافقة اللجنة البرلمانية عما جاء فى تقرير الحكومة بمعنى التوصية إلى المجلس بمنح الحكومة الثقة. الأغلبية العظمى من أعضاء لجنة الرد طبعا كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى الذى كان يستولى على الأغلبية البرلمانية فى كل انتخابات بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة، وكان يطلق عليه حزب الحكومة، وليس حكومة الحزب، لأن الحكومة هى التى كانت تدير وكانت تتحكم فى الانتخابات من ينجح فى البرلمان، ومن لم يحالفه الحظ!
وكان الحزب الوطنى لا يكتفى بأعضائه الذين يفوزون فى الانتخابات عن طريق الحكومة، ولكنه كان يسعى لضم المستقلين مستخدما أسلوب العصا والجزرة، لتكون له الكلمة العليا تحت القبة.
رقابة البرلمان على الحكومة فى هذه الفترة، من خلال دستور 1971 كانت تتم على طريقة «زيتنا فى دقيقنا»، وزواج المال بالسلطة، وناسبنا الحكومة، كان رئيس مجلس الشعب ووكيلا المجلس فى ظل الدستور يأتون بالتعيين من حزب الأغلبية كل دور انعقاد، وكانت الحكومة مطمئنة، وتضع فى بطنها بطيخة فى الصيف، وبرتقالة فى الشتاء، كانت اللجنة البرلمانية تعد تقارير عن بيانات الوزراء التى كانوا يلقونها أمامها، ويتم إرفاقها مع تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة، وكان المجلس يحدد موعداً لمناقشة بيان الحكومة، يطلق عليها «مكلمة»، البعض يمدح، والبعض يهاجم، وآخرون يقترحون، ومجموعة تقدم النصائح، مناقشة بيان الحكومة كانت تستغرق معظم مدة انعقاد الدور العادى، المناقشات كانت تتم صباحا ومساء، بعض النواب يتلون من ورق مكتوب للتعبير عن رأيهم فى بيان الحكومة وينهرهم رئيس المجلس بأن التلاوة ممنوعة، كانت هناك مدة مخصصة لكل نائب للتعليق على تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة بحوالى خمس دقائق، ومدة أطول لرؤساء الهيئات البرلمانية. كثير من النواب يمتدحون، وكثير أيضا يهاجمون. وعندما كان ينتهى المجلس من مناقشة التقرير الذى كان تقريبا كل النواب يعلقون عليه، يأخذ رأى المجلس للتصويت على التقرير، كان التصويت يعتمد على آخر سطر ورد فى تقرير لجنة الرد وهو الموافقة على التقرير، ما يعنى تجديد الثقة فى الحكومة وترفع الأغلبية أيديها بالموافقة، ويعلن رئيس المجلس إذن موافقة على التقرير، ومبروك للحكومة، بعض النواب يهرولون إلى رئيس الوزراء الذى كان يتم دعوته إلى جلسة إعلان رأى المجلس فى حكومته ومعه جميع الوزراء، وهات يا قبلات، وتنطلق كلمة مبروك من كافة المقاعد، بعض نواب المعارضة والمستقلين يجلسون مقموصين، وغالبا كانوا ينسحبون، ويعلن رئيس المجلس نسبة التصويت التى كانت لا تقل عن 95٪ من عدد النواب، طبعا حكومة مذاكرة، ومجلس يحكم بدون «فار»!!