رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خط أحمر

 

 

 

الخبر الذى أذيع أول الأسبوع عن سد روفيجى التنزانى الذى يوشك العمل فيه أن ينتهى، لا بد أنه يحمل «رسالة» من نوع ما إلى إثيوبيا!

السد يقام على نهر روفيجى فى تنزانيا، والهدف من ورائه توليد طاقة الكهرباء التى يحتاجها الأشقاء التنزانيون، ويتولى عملية إنشائه تحالف شركات مصرى يضم شركة المقاولون العرب ذات السمعة الكبيرة فى القارة السمراء، مع شركات مصرية أخرى غيرها!

والخبر الذى أشرت إليه يضيف أن التحالف انتهى تقريبًا من العمليات الإنشائية لجسم السد، وأنه انتهى من صب آخر مكعب خرسانى، وأن العمليات استغرقت ما يقرب من العامين، وأن السد علامة لا تخطئها العين على ما يمكن أن يقوم من تعاون بين دول القارة!

ومن المعروف أن تنزانيا واحدة من ١١ دولة تمثل معًا ما يسمى بدول حوض نهر النيل.. وعندما تبادر مصر إلى مد يد العون فى إنشاء سد تنزانى كبير مثل سد روفيجى، فهذا معناه أنها تنظر إلى الأنهار التى تجرى فى دول القارة باعتبارها مجالًا للتعاون بين دول النهر، لا مجال للصراع، أو للنزاعات، أو للحروب، التى لا تخدم بالتأكيد حق الشعوب فى الحياه!

وليس على الحكومة الإثيوبية إلا أن تستخلص الدرس من الموضوع فى مجمله، وليس عليها سوى أن تنتبه إلى أن القاهرة بادرت إلى المساعدة فى بناء هذا السد، ليس فقط على سبيل الرغبة فى إرسال «رسائل» محددة إلى إثيوبيا أو إلى غيرها من دول الحوض، ولكنها تفعل ما تفعله فى سد روفيجى وفى سواه، على سبيل أن هذا نهج طبيعى لها فى علاقتها مع دول القارة السمراء كلها!

وليس أدل على ذلك إلا سد «واو» الذى تقيمه دولة جنوب السودان، وتساعدها فيه مصر أيضًا كما تساعد تنزانيا فى سدها الكبير!.. وإذا كانت تنزانيا دولة من دول حوض النهر، فجنوب السودان كذلك دولة من دول هذا الحوض، وليست الدولتان والسدان فيهما سوى مثال حى على سياسة اليد الممدودة من جانب مصر تجاه دول الحوض بلا استثناء!

كل الأمل أن تقرأ إثيوبيا حكاية السد التنزانى بالطريقة الصحيحة، وأن تتصرف فى ملف سد النهضة الذى تقيمه على النيل الأزرق بناء على هذه القراءة، وأن تدرك أن إنجاز سد روفيجى بسواعد مصرية، إنما هو دليل عملى على أن القاهرة لا تزال تعوّل على أن تكون الحكمة السياسية حاضرة من الجانب الإثيوبى فى ملف النهر الخالد، لأنه بالنسبة للمصريين مسألة حياة بالمعنى الكامل لكلمة حياة!