حكاية وطن
انتهت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب عن فوز جميع رؤساء اللجان بالتزكية فى بداية دور انعقاد الدورة البرلمانية الثالثة يوم السبت الماضى بعد عقد المجلس ثلاث جلسات متتالية للانتهاء من كافة إجراءات انتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة من لجان المجلس البالغة 25 لجنة برلمانية باستثناء اللجنة الاقتصادية التى كان يرأسها المهندس النائب أحمد سمير الذى تولى حقيبة وزارة الصناعة والتجارة فى التعديل الوزارى الأخير، وتولى النائب محمد سليمان رئاسة اللجنة بدلاً منه بعد إعلان خلو مقعد النائب أحمد سمير لعدم الجمع بين العمل النيابى والوزارى طبقاً للدستور.
توفيراً للوقت والجهد والمال أقترح فى أول تعديل للائحة مجلس النواب، أن يتم النص على انتخاب هيئات المكاتب للفصل التشريعى بالكامل، أى أن تجرى الإنتخابات مرة واحدة فى بداية انعقاد المجلس الجديد، وتستمر هيئة المكتب لمدة خمس سنوات، كما تم مع هيئة مكتب المجلس «رئيس المجلس والوكيلين».
وإن كان تعديل انتخاب رئيس المجلس والوكيلين من دور انعقاد إلى فصل تشريعى كامل قد تم النص عليه فى الدستور لأن الدستور كان يقضى بانتخابهم كل دور انعقاد ولم يتطرق الى هيئات مكاتب اللجان النوعية.
فضلاً عن التزام مجلس النواب فى جميع أعماله بالدستور واللائحة الداخلية بالمواءمات السياسية والأخير بوجهة نظر الأغلبية واحترام آراء الأقلية فإنه، أى المجلس، كانت له إسهامات كبيرة خلال دورى الانعقاد السابقين وعلى رأسه قيادة قانونية دستورية كبيرة هو المستشار الدكتور حنفى جبالى الذى لا يترك شاردة ولا واردة إلا تمسك بها وأسندها إلى مسارها الطبيعى، وخاصة عند مناقشة مشروعات القوانين التى تم طرحها على المجلس، واستشار فيها مجلس الشيوخ، وترك للنواب مهمة إضافة تعديلات أو حذف فقرات من أجل الانسجام التشريعى الذى يحقق رفاهية المواطن ويحفظ له حقوقه، ويحقق مصلحة المجتمع والوطن بالكامل.
يساعد المجلس على القيام بمهامه الجسام خاصة فى المرحلة القادمة لجانه النوعية التى استقرت بعد تشكيلها الجديد ولا يهم التعديل أو التبديل إذا كانت هذه رغبة النواب الذين رأوا استمرار الوضع السابق ما عدا تعديلات بسيطة فى بعض الوكلاء وأمناء السر، فاللجان النوعية للبرلمان تعتبر «رمانة ميزان» المجلس، والمطبخ البرلمانى الذى يعد مشروعات القوانين فى صورة تقارير منقحة استناداً الى الخبرات التى تضمها كل لجنة وتقدم القوانين الى الجلسة العامة، بعد إزالة ما بها من ثغرات وشوائب ونقاط غير واضحة، عملية الفلترة لمشروعات القوانين مهمة شاقة تتم داخل اللجان بعد قيام رئيس المجلس بإحالتها إليها حسب تخصص كل لجنة.
كما تناقش اللجان ما يحيله إليها رئيس المجلس من موضوعات أخرى لإعداد تقارير عنها.
تحدد اللجان طبقاً للائحة فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة كما تبدى كل لجنة اقتراحات برغبات فيما يدخل فى اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو ثقافية، أو إدارية، ويشرف رئيس اللجنة على كافة أعمالها وعلى العاملين بأمانتها ويتولى إدارة جلساتها. كما يحق لكل اقتراح القوانين، ويقدم رئيس اللجنة الاقتراح كتابة لرئيس المجلس.
الدور المهم إلى جانب ما سبق للجان النوعية والذى التزمت به اللائحة، وأرى فيه عدم اهتمام واف من اللجان هو تقصى كل لجنة من اللجان أثار تطبيق القوانين العامة التى تمس مصالح الجماهير الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها. وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وتقدم اللجان تقارير بهذه الدراسة إلى رئيس المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بعد استطلاع رأى اللجنة العامة.
لو اهتمت اللجان البرلمانية النوعية بهذا الدور الذى تقوم فيه بدراسة آثار تطبيق القوانين لاستطعنا أن نتخلص من غابة القوانين، ورشدنا اقتراحات القوانين ومنعنا التضارب بينها حيث ما زالت هناك قوانين صدرت من عشرات السنين وصدرت لها عشرات التعديلات المتضاربة التى تحتاج إلى دمج لتسهيل عملية التقاضى والتخفيف أيضاً من العبء الذى يقع على المحاكم.