ما لكش حجة

مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام فى المشروعات لم يعد «يرضى» الطموحات.. نعم تغيرت «النبرة»، وبدأ التركيز على «حتة» تمكين القطاع الخاص، بأن يكون له اليد العليا فى العديد من المجالات، بمعنى لا يكون شريكًا فقط، وإنما صاحب «أبعادية»، «وعزوة»، ومن هنا انتقل الطموح من المشاركة إلى الإدارة والتمكين.

طموح مشروع، ولا غبار عليه فى سياسة إفساح الطريق أمام القطاع الخاص، طالما كان قادرًا على حمل «الشعلة» فى العمل على تعميق المنتج المحلى، وتعظيم جهود الإنتاج الزراعى، والصناعي.

راحت الدولة تعمل من «الفسيخ شربات» للقطاع الخاص، من خلال بنية تحتية باتت أكثر تطورًا، وقدرة على توفير ضمانات النجاح للمشروعات التنموية، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة، وكأن الحكومة تقول للقطاع الخاص «ما لكش حجة»، وعليك البدء فى العمل، للوصول بالاقتصاد إلى ما يتناسب مع إمكانيات وقوة السوق المحلي.

نعم «ولعت الحكومة أصابعها شمع» للقطاع الخاص، بعدما ذللت أمامه الصعاب، وقدمت مجموعة طويلة عريضة من رخصة ذهبية يحصل من خلالها المستثمر على موافقة موحدة لتأسيس المشروعات، وتشغيلها، فى عدد من المجالات الحيوية، وأيضاً ما حدث بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة، شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة، ومنح السلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، وتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

البداية كانت فى إصدار الحكومة «وثيقة ملكية الدولة» ودورها فى منح مجال أكبر للقطاع الخاص فى القطاعات، من خلال تخارج الدولة من الشركات لصالح القطاع الخاص، والتى من شأنها توسع دور القطاع الخاص الذى يمثل استثماراته 55% من الاقتصاد، ويقدم 72% قيمة مضافة للاقتصاد.

إذن القطاع الخاص بعد كل هذا الدعم عليه القدرة على إدارة المخاطر، وتطبيق مستجدات التكنولوجيا وتخفيض اعتماد الدول النامية على مصادر التمويل القائمة على الاقتراض والاستثمار أفضل من الاستدانة المحلية أو الخارجية.

< ياسادة..="" القطاع="" الخاص="" فى="" ظل="" المحفزات="" الواسعة="" المقدمة="" من="" الحكومة،="" التى="" حرم="" منها،="" تغير="" الحال،="" وأصبح="" يحيا="" انطلاقة="" إلى="" الأمام..="" فماذا="">