علمت بالصدفة عن وجود مستحقات للموظفين الحكوميين- القطاع الحكومى فقط- والذين خرجوا للمعاش فى شهور يناير وفبراير ومارس سنة 2021، تحت بند -بدل تضخم- وتتراوح المبالغ المستحقة لكل صاحب معاش فى هذه الفترة من3 لـ6آلاف جنيه، وان صاحب المعاش عليه أن يتقدم بطلب إلى هيئة التأمينات التابع لها باسم مدير الهيئة يثبت فيه تاريخ معاشه ويطلب صرف هذا البدل كشرط للصرف!
وعندما وصلتنى هذه المعلومة تصورتها -شائعة- أطلقها أحد الخبثاء ليثير بلبلة وقلقاً، ولكنى تيقنت من صحتها عندما تقدم صديق خرج للمعاش خلال هذه الفترة، بالطلب وصرف ما يقرب من 6 آلاف جنيه فعلا، بعد 20 يوما من تاريخ التقدم بحضرة الطلب السعيد.
وتعجبت من ذلك واندهشت وتساءلت بينى وبين نفسى، لماذا تطلب هيئة التأمينات من المستحقين لهذا البدل الذى سقط منها أثناء حساب المعاش تقديم طلب للصرف مع ما يسبب ذلك من زحام ومشقة على صاحب الحق؟ ولماذا لا تبادر هى بصرف المبلغ على المعاش بعد حصر من خرج خلال هذه الشهور من ذات السنة؟
الهيئة أخطأت فى عدم إضافة بدل التضخم على من خرج للمعاش فى هذه الفترة وعندما تداركت الأمر كان عليها الصرف بلا طلب من صاحب المعاش وبلا طوابير وطلبات ومعاناة.
الأسئلة هناك تتلاحق فى ذهنى وتجعلنى أتساءل عما يمكن أن يكون قد سقط من السيستم أيضاً خلال حساب معاشات الموظفين وتحت أى بند واسم خصوصا أن الموظف الحكومى أو الخاص ليس خبيراً تأمينياً ولا اكتوارياً ليعرف ماله من بدلات ومستحقات يجب أن تصرف له على معاشه؟
كنت أتمنى أن تقوم التأمينات بصرف بدل التضخم الذى لم يحسب لهؤلاء الموظفين بعد خروجهم للمعاش بسبب خطأ فى السيستم، بلا انتظار وبلا إجبارهم على تقديم طلب الصرف.
أنا واثق هنا من عدم وصول هذه المعلومة لأصحاب المعاش الذين خرجوا هذه الشهور الثلاثة وبالتالى كان يجب إخطارهم أو نشر تنبيهات فى رسائل على عناوينهم.
وعموما فقد صرف عدد لا بأس به منهم هذا المبلغ المستحق وبقيت أعداد أخرى لم تصلها المعلومة بعد، ولهذا اتمنى أن تقوم الهيئة نفسها بتحديد من لم يصرف بسبب عدم تقدمه بطلب وتصرف له على حسابه فى البنك أو الفيزا، فهذا هو ما كان يجب أن يحدث منذ أن اكتشفنا وجود خطأ على السيستم أدى إلى سقوط بند بدل التضخم من معاشات هذه الشهور الثلاثة من عام 21.
هذا بلاغ لأصحاب معاشات هذه الشهور الذين لم تصلهم هذه المعلومة ولم يقدموا طلب الصرف للتأمينات التابعين لها على مستوى مكاتب الجمهورية، أن يبادروا بتقديم الطلب وسوف يصرف لهم هذا البدل بإجمالى يقل قليلاً عن 6 الاف جنيه وخلال 20 يوما على حسابهم فى الفيزا أو البنك حسب الحال.
وهذا أيضاً بلاغ للتأمينات، لماذا لا تصرفون بدل التضخم للمستحق له والذى سقط من معاشه على السيستم فالخطأ خطأكم من السيستم ومن المراجعة ومن موظفيكم ومن أجهزتكم، فلماذا لا تصححون الخطأ بلا مشكلات ولا طلب ولا -دوشة -؟
حديث المعاشات ذو شجون والكلام عنهم يعتبر جهادا فى سبيل الله وجبر خاطر
فالله وحده أعلم بهم وبأحوالهم مع التضخم والأسعار والرسوم وأدوية التأمين الصحى -المجانى والتجارى.
المعاشات لهم الله ولهم حق على الحكومة أن تضمن سلامة السيستم وكل سيستم يتعلق بحساباتهم وحياتهم وحركتهم فى الدنيا الفانية.
ويا مسهل