حكاية وطن
فى موعده الدستورى «قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر» دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى اليوم «السبت». تتفق دعوة الرئيس لانعقاد المجلس مع المادة 115 من الدستور والمادة 274 من لائحة مجلس النواب، وتنص على «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشارإليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس إلا بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة. دور الانعقاد الجديد الذى سيبدأه مجلس النواب هو الثالث من الفصل التشريعى الثاني، بعد حصول النواب على عطلة برلمانية بدأت يوم 6 يوليو الماضي قضاها كل نائب بطريقته، ولكن كانت هناك عودة وحيدة إلى المجلس تلبية من جميع أعضاء المجلس لدعوة رئيس الجمهورية بعقد اجتماع طارئ لمناقشة التعديلات الوزارية والموافقة عليها طبقا للدستور، وكانت الدعوة يوم 13 أغسطس الماضى واستمرت عدة ساعات.
أول جلسة فى دور الانعقاد بمجلس النواب يطلق عليها جلسة اجراءات، ويتم خلالها تسكين النواب فى عضوية اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، يليها انتخاب هيئات مكاتب اللجان لاختيار رئيس ووكيلين وأمين للسر لكل لجنة، يشكلون القيادات البرلمانية بعدد 100 قيادة، وينضم رؤساء جميع اللجان البرلمانية بعد انتخابهم إلى عضوية اللجنة العامة بالمجلس والتى تتشكل أيضاً من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة فى المجلس وبعض الشخصيات العامة، وتعتبر هذه اللجنة عمود الخيمة بالنسبة لمجلس النواب ويدير اجتماعاتها رئيس المجلس، ويقوم بمهمة رئيسية فى مناقشة الموضوعات والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها ودراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة.
منذ صدور دستور 2014 الذى عدل طريقة انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين، فإن هيئة مكتب المجلس مستقرة لمدة الفصل التشريعى بالكامل بعد تعديل النظام الذى كان معمولا به فى ظل دستور 1971 والذى كان يتضمن انتخاب رئيس المجلس والوكيلين كل دور انعقاد، ويتكون مجلس النواب من المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيسا للمجلس والمستشار أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين وكيلين، منذ انتخابهم فى دور الانعقاد الأول لمدة الفصل التشريعى بالكامل، وكان لى رأى فى الطريقة السابقة لانتخاب رئيس المجلس والوكيلين فى ظل دستور1971، وطالبت بتعديلها ، حيث لا يجوز التعامل مع رئيس البرلمان بالقطعة، مما يجعله تحت سيطرة السلطة
التنفيذية، ويتم انتخابه كل دورة برلمانية بناء على رضاء الحكومة والأغلبية البرلمانية عنه، وجاء التعديل فى دستور 2016 لتحرير عملية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين من تدخل الحكومة، ويظل انتخابهم من سلطة نواب المجلس بناء على ترشيح الهيئات البرلمانية، دون تدخل من السلطة التنفيذية.
تميز مجلس النواب الحالى بزيادة عدد التمثيل الحزبي، وزيادة مقاعد المرأة، وتمثيل الأقباط، والشباب، وأدى المجلس خلال دورى الانعقاد السابقين الدور المطلوب منه فى التشريع والرقابة، والتعاون مع الحكومة فى القضايا العامة، فالسلطات مستقلة ولكنها ليست متعارضة فهناك مساحة تجمعها لمصلحة الشعب، ما نرجوه من المجلس فى دور الانعقاد الجديد هو منح الطبقات المتوسطة والصغيرة من الشعب اهتماماً خاصاً لانتشالهم من حالة الضيق التى تسببت فيها الأزمة الاقتصادية العالمية، وحل التشابكات المزمنة فى المجتمع، وترشيد اصدار القوانين الجديدة إلا للضرورة ولمواجهة قضايا ضرورية، وتكثيف الرقابة على المال العام.
مع بداية الدور الثالث البرلمانى من الفصل التشريعى الثانى يتبقي على تصدر الفصل التشريعى دورتان، مما يعد مؤشرا للاستعداد للانتخابات البرلمانية الجديدة والتى يجب الاستعداد لها مبكراً، ولتكون البداية من الحوار الوطنى لتبنى اقتراحات تعديل القوانين السياسية وفى مقدمتها قانونا مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب لاختيار نظام انتخابى يتيح التمثيل المناسب لكافة الفئات فى البرلمان، ويشجع على خوض الانتخابات والمشاركة فى التصويت، وطرح تعديلات على قانون الأحزاب يساعدها على الخروج من حالة البيان الشتوى التى تغط فيها معظم الأحزاب السياسية.
الفصل التشريعى الجديد نستقبل به الجمهورية الجديدة، نريده لائقاً وبجد بمعركة التنمية التى تخوضها البلد فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نريد أن نرى أغلبية برلمانية واضحة، ومعارضة وأحزابا وسط لاثراء العملية السياسية وايجاد ظهير سياسى للحكومة فى البرلمان، ومعارضة قوية لاثراء الرأى والرأى الآخر فى حوار سياسى جاد هدف مصلحة الوطن والمواطن.