عصف ذهنى
هذه الرسالة التى جاءتنى فى بريدى الإلكترونى هذا الأسبوع، تحمل مفارقة غريبة لمركز طبى رخصه المحافظ واغلقه رئيس المدينة بنفس المحافظة، بعد تشغيله خمس سنوات متتالية، والسطور القادمة تروى تفاصيل ما حدث دون تدخل أو تعديل.
معالى الوزير الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
فى الاول من اغسطس عام ٢٠١٤ اشتريت وحدات إدارية ببرج التجاريين من خلال مزاد علنى، نصت شروطه على أن هذه الوحدات إدارية ويجوز استخدامها فى جميع الأنشطة المشروعه مثل المراكز الطبية.
وبالفعل قمت بالشراء واستخرجت التراخيص اللازمة (لمركز مصر الطبى للجراحة العامة) بترخيص رقم ٣٦٤ فى ٢٠١٧/١٠/٣١ ، وتم تجديد الموافقة بتوقيع سيادتكم فى ٢٠٢٢/١/٢٣ والتى تنتهى فى ٢٠٣٥/١٢/٣١.
وعندما بدأت فى استكمال تراخيص باقى التخصصات الطبية بالمركز، فوجئت برفض الحماية المدنية بحجة عدم وجود مدخل خاص للمركز علما، بأننى تقدمت للتصالح على تعديلات المدخل فى ٢٠٢٠/١٠/٢٦ تحت رقم ٩٦٨٨، بينما هناك عشرات المراكز الطبية تعمل فى المحافظة بلا مدخل خاص.
والمفاجأة الكبرى صدمتنى بصدور قرار رئيس مدينة الفيوم فى ١٤ اغسطس الماضى، بغلق المنشأة لعدم تأمينها ضد أخطار الحريق، بعد تجديد موافقة التشغيل بتوقيع سيادتكم قبل ستة أشهر.
والسؤال: أين كان رئيس المدينة حال تجديد الموافقة بالتشغيل؟
وأين يذهب العاملون به من أطباء وممرضين وإداريين؟ وما ذنب مئات المرضى بحرمانهم من هذه الخدمة الصحية التى يحتاجون إليها ؟؟
دكتور عصام الشيمي
أستاذ الكبد بالمعهد
القومى بالمنوفية.
وبدورنا لا نملك التعليق، سوى ان نضع هذه الرسالة أمام المسئول الأول بالمحافظة، عسى أن تجد لديه حلا وهو طبيب قبل أن يكون محافظا!
قبل الختام
حسنًا ما فعلته وزارة السياحة من اسناد اماكننا الأثرية والبيئية من مناخ معتدل وطبيعة جذابة إلى شركة اجنبية لجذب السائحين وتعظيم العائد من النشاط السياحي، ولكن يبقى على العاملين فى هذا المجال أن يغيروا سلوكهم تجاه الزائرين، بدءا بموظف المطار وانتهاء بعامل الفندق حتى تنجح الشركة فى مهمتها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض