خط أحمر
تذهب الكويت إلى انتخابات مجلس الأمة غداً، وهى الانتخابات الأولى من نوعها منذ أن تولى الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم قبل عامين، خلفًا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذى غادر الدنيا فى مثل هذا الشهر من السنة قبل الماضية!
وعندما أصدر ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد قرار حل المجلس السابق فى صيف هذه السنة، قال ما معناه إن تشكيل المجلس الجديد لابد أن يكون فى يد الناخب بالكامل، وأن على هذا الناخب أن يضع فى صندوق الاقتراع ما يضمن أن يأتى الصندوق بمجلس أمة مختلف!
والقصد بالاختلاف فى حديث ولى العهد، أن تكون الرقابة على أعمال الحكومة من جانب المجلس الجديد، رقابة موضوعية لا تفريط فيها ولا افراط.. والذين يتابعون أداء المجلس خلال السنوات الأخيرة، لابد أنهم قد لاحظوا أن الإفراط فى ممارسة الدور الرقابى للبرلمان، كان هو السمة الغالبة فى الأداء، وأن استخدام الاستجواب باعتباره أداة لممارسة الرقابة على أعمال الحكومة، قد تحول على أيدى غالبية أعضاء مجلس الأمة من أداة إلى هدف فى حد ذاته فى العديد من المرات!
وهذا ربما هو الذى جعل عبدالرحمن المطيرى، وزير الإعلام والثقافة والشباب، يقرر إحالة عدد من وسائل الإعلام للتحقيق لأنها خالفت القواعد المرعية فى تغطية الانتخابات.
فالعملية الانتخابية فى النهاية لا تتركز فى الصندوق وحده، ولكنها تمتد لتشمل ما قبل الصندوق وما يؤدى إليه.. ومن شأن أى تغطية غير متوازنة أن تؤثر على توجه الناخب، وأن ينطبع هذا التأثير بالتالى على ما سوف ينتجه الصندوق فى آخر المطاف!
ولأن شعار الانتخابات الجديدة هو «أمة ٢٠٢٢» فالهدف هو أن تفرز مجلسًا ليس كالكثير من المجالس السابقة، التى غلب فيها الإفراط فى استخدام الاستجواب على ما عداه!
وسوف يحدث هذا عن طريق واحد هو وعى الناخب، لأن الطريقة التى يؤدى بها النائب فى قاعة عبدالله السالم فى المجلس، هى تعبير فى كل الأحوال عن اختيار الناخب، وعن وعيه، وعن تمسكه بممارسة مسئوليته فى عملية الاختيار!
ولأن التجربة البرلمانية الكويتية قديمة، ولأنها الأقدم بين التجارب المماثلة فى دول الخليج، فالحرص على أن تضيف الانتخابات الجديدة إليها واضح فى الخطوات المؤدية إليها، وليس قرار الوزير المطيرى سوى واحدة من هذه الخطوات.