كلام جرىء
يعد قرار تقسيط المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة بكافة أنواعها على أربعة أقساط أول اختبارا حقيقيا للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم فى مدى قدرته على إلزام هذه المدارس فى تنفيذ القرارات الوزارية التى كان يضرب بها عرض الحائط خلال الأعوام الماضية وكانت بمثابة حبر على ورق.. وأعتقد أن الدكتور رضا حجازى أكثر الناس علما بما كان يحدث من قبل هذه المدارس وخاصة الدولية منها والتى تعتبر نفسها خارج سيطرة الوزارة ولا تخضع لإشرافها فى تحصيل المصروفات الدراسية وحجم الزيادات التى تفرض على أولياء الأمور تحت مسميات مختلفة.. فى بداية الأمر أرسلت الوزارة خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن رسوم المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الجديد ونسب الزيادة، موضحة أنه يتم التنبيه مشددا على أجهزة الرقابة والمتابعة والتوجيه المالى والإدارى بالمديريات وجميع الإدارات التعليمية بالتأكيد على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أى مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوى 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزارى 350 لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربى واللغات. وأكد سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربى / لغات / دولى) على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسى بدءا من الأول من سبتمبر، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.. يعيب هذا القرار أنه تأخر صدوره نظرا لقيام معظم المدارس بتحصيل المصروفات منذ يوليو الماضى وقبل صدور القرار.. ورغم تشدد الوزير فى تنفيذ القرار الا أنه لم ينجح فى إلزام المدارس بالتنفيذ ولم تلتزم المدارس بتقسيط المصروفات وطالبت أولياء الأمور بسداد المصروفات مع تهديدهم بالتحويل إلى مدرسة حكومية فى حالة عدم السداد أو عدم استلام الكتب الدراسية.. ما أريد أن أقوله هنا هو صراع القوى بين الوزارة وهذه المدارس التى تعتبر نفسها فوق القانون وخارج سيطرة الوزارة يجب أن ينتهى إذا أراد الوزير تحقيق الانضباط فى المدارس وعدم تكرار ما حدث خلال الأعوام الماضية. ولا يجب أن يكون قرار الوزير للاستهلاك المحلى إذا ما أراد عودة الثقة المفقودة بين أطراف العملية التعليمية منذ سنوات، ويستطيع الوزير النجاح فى مهامه وتحقيق أفكاره الجديدة على أرض الواقع بدلا من الرسوب فى أول اختبار.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض