حكاية وطن
لماذا تقدم رئيس اللجنة البرلمانية بمجلس الشعب باستقالته إلى جريدة «الوفد» قبل أن تقع الفاس فى الراس؟
الفاس التى حاول تفاديها رئيس اللجنة والنائب المقرب من السلطة فى مجالس الشعب التى تشكلت فى ظل دستور 1971 هى ألا يجد نفسه خارج المجلس إذا تمسك بموقعه فى إحدى الشركات القابضة بالمخالفة للدستور ولائحة المجلس.
فى هذه الفترة وقبل ثورة 25 يناير بعدة سنوات تفشت ظاهرة زواج المال بالسلطة، تعاملت الحكومة مع البرلمان على طريقة زيتنا فى دقيقنا، الوزراء نواب فى البرلمان يقومون بدور مزدوج فى تمثيل السلطتين التنفيذية والتشريعية، والنواب بعضهم موظفون عند الوزراء، وجانب منهم يعملون سكرتارية لوزراء الخدمات يجمعون طلبات النواب لتوقيعها وتوزيعها فى اليوم التالى أثناء عقد الجلسات، ونواب غير متفرغين للعضوية، همهم استثمار الحصانة البرلمانية فى التكويش على كل ما تطوله أيديهم!!
لائحة البرلمان واضحة وصريحة، تحظر على العضو فور إعلان انتخابه أن يقبل التعيين فى إحدى الوظائف العامة فى الحكومة أو القطاع العام أو ما فى حكمها إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، ولا يجوز للعضو أن يقبل التعيين فى إحدى الشركات الأجنبية أو فى المشروعات الخاضعة لقانون رأس المال العربى أو الأجنبى، ولا يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إلا إذا كان أحد المؤسسين، أو مالكا لأسهم من أسهم رأس مال الشركة، أو كان سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل انتخابه.
عن طريق الصدفة البحتة، كشفت مناقشة تقرير رقابى عن التجاوزات التى تقع فى الشركات القابضة والتابعة عن مخالفة دستورية ولائحية صارخة تورطت فيها الحكومة عن طريق توزيع عضويات مجالس إدارات بعض الشركات على بعض النواب المؤثرين، لعلاقتهم القوية بالسلطة والحزب الحاكم ولسلطتهم البرلمانية كرؤساء لجان يملكون محاسبة الوزراء إذا أرادوا، لكنهم قبلوا طعام الحكومة مقابل أن تستحى عيونهم، أو تغمض عن السلبيات والمخالفات التى تقوم فوقها ميزانيات هذه الشركات!
كشف هذه الفضيحة جاء على لسان الحكومة أثناء جلسة مناقشة التقرير الرقابى عندما استشهد رئيس الوزراء، وكان فى ذلك الوقت الدكتور عاطف عبيد بخمسة رؤساء لجان برلمانية أعضاء فى مجالس إدارات الشركات، وقال فى قاعة الجلسة مخاطباً رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحى سرور: سيادة الرئيس هناك زملاء نواب فى المجلس أعضاء فى مجالس الإدارة وعلى علم بالظروف التى تمر بها هذه الشركات، كان رئيس الوزراء لا يقصد كشفهم، إما عن جهل بلائحة المجلس، وإما عن محاولة من غريق يتمسك بحلفاية.
صاح الدكتور سرور: امسك، وآتنى بأسمائهم فوراً هذه مصيبة، ومخالفة دستورية لا يمكن السكوت عليها، تكهرب الجو، وطأطأ النواب المقصودون رؤوسهم، وقال عبيد لرئيس مجلس الشعب حاضر بكره أسماؤهم تكون عندك!
فى الصباح تم استكمال المناقشات، ووردت الأسماء إلى رئيس مجلس الشعب، ونادى عليهم بالاسم أحدهم ابن عم مسئول كبير رئيس لجنة الصناعة والثانى رئيس بنك رئيس اللجنة الاقتصادية، والثالث رئيس اللجنة الثقافية والرابع والخامس رؤساء لجان أيضاً.
وخيرهم سرور بالاختيار بين عضويتهم فى المجلس، أو اختيار عضوية مجلس إدارة الشركة القابضة، وطبعاً اختاروا المجلس وقدموا استقالاتهم من الشركات القابضة، وكان القرار يتضمن إعادتهم لجميع المبالغ التى حصلوا عليها مقابل حضورهم اجتماعات مجالس الإدارة.
فى الصباح كان رئيس البنك، وهو رئيس اللجنة الاقتصادية يبحث عن المحرر البرلمانى لجريدة الوفد، وعندما التقانى قدم لى استقالته مكتوبة وموقعة باسمه من عضوية مجلس إدارة الشركة القابضة قائلاً لى أقدمه لك قبل أن أقدمها لرئيس المجلس على طريقة اضرب عشان أتوب، وكانت «الوفد» قد انفردت بنشر تفاصيل هذه الواقعة المخزية التى تجسد زواج المال بالسلطة، وما كان يشتق منها على طريقة اللى فات مات، وسيب وأنا أسيب، ونشرت «الوفد» خبر الاستقالة فى الصفحة الأولى بعنوان رئيس لجنة برلمانية يقدم استقالته إلى «الوفد» من الشركة القابضة، ولم تمر أيام إلا وتمت إقالته من البنك، وتمت محاكمته لأنه فتح البنك يوم الجمعة لتوزيع القروض بتعليمات من وزير!!
كان ولى نعمته فى الحصول على كرسى البرلمان.