خط أحمر
قال جهاز التعبئة العامة والإحصاء فى تقرير صادر عنه قبل أيام، إن معدل الطلاق فى البلد ارتفع خلال السنة الماضية ٧ , ١٤ ٪ عما كان عليه فى السنة قبل الماضية!
وقد تحول هذا الخبر إلى مادة منشورة فى الكثير من الصحف المصرية والعربية، ولم يكن وجوده فيها بعناوين بارزة من نوع الإثارة فى تناول الأخبار، ولكنه كان رغبة فى وضع خبر مهم فى برواز، لعل الذين يعنيهم الأمر فى الدولة ينتبهون إلى معنى ما فى الخبر!
ولا أحد يعرف ماذا ستكون النسبة فى هذه السنة، قياسًا على معدل السنة الماضية، ولا ما إذا كان المعدل سيهبط أم سيرتفع.. فهذا ما سوف نعرفه من التقرير المقبل للجهاز فى السنة القادمة!
وإذا كان الإسلام قد وصف الطلاق بأنه أبغض الحلال، فالمعنى ليس فقط أنه حلال، ولكن أن الأزواج مدعوون إلى الابتعاد عنه وتجنبه قدر ما هو ممكن، وبكل طاقة ممكنة، لأن الحديث عن إنه الأبغض ينطوى على تحذير منه، وعلى أن اللجوء إليه لا يكون إلا لضرورة لا بديل عنها!
والسؤال بالتالى هو عن كل هذه الضرورات التى رفعت النسبة إلى هذا المعدل غير الطبيعى، وهل هى ضرورات اجتماعية فقط، وشخصية وحسب، ونفسية وكفى، أم أن لها أبعادًا اقتصادية ضاغطة هو التى رفعت النسبة إلى هذا الحد المخيف؟!
الإجابة عن السؤال لا بد أن تشغل مراكز البحث والتفكير فى البلد، ولا بد أن تقود إلى الطريقة التى يمكن بها التعامل مع جذور الموضوع، وليس مع قشوره أو شكله أو مجرد الظاهر فيها، لأن الطلاق حين يقع فهو يأتى بعواقبه على أسرة بكاملها، لا على مجرد زوجين قررا قطع ما كان بينهما من رباط يصفه القرآن الكريم فى آياته بأنه: ميثاق غليظ.
ولسنا فى حاجة إلى جهد كبير لندرك أن الظروف الاقتصادية بضغوطها كانت فى المقدمة من أسباب ارتفاع المعدل إلى هذه الدرجة، فلقد كانت السنة الماضية صعبة على الناس اقتصادياً، بأكثر من السنة التى قبلها، وإذا كان ڤيروس كورونا هو الذى جعلها كذلك، فالحرب الروسية على أوكرانيا جاءت فى موعدها، لتجعل من السنة المقبلة أصعب من هذه السنة الحالية فى الغالب!
ولا بد أنه من سوء حظ العالم، ونحن فى القلب منه، أن يخرج من وباء كورونا فلا يكاد يلتقط أنفاسه، حتى يجد نفسه واقعًا على الحدود الروسية الأوكرانية فيما هو أشد من الوباء!