هوامش
لا شك أن هيبة الدولة وقوتها فى إنفاذ القانون تصب فى مصلحة المواطن، وبدون هذه الهيبة تتحول الدنيا إلى غابة، القوى فيها يقهر الضعيف، ويسطو على حقوقه، بشرط أن يطبق القانون على الجميع دون محاباة، ويطبقه أشخاص فوق مستوى الشبهات.
وما أجمل أن ترى الأجهزة التنفيذية والأمنية وهى تحقق هيبة الدولة وتحطم بيد من حديد كل مظاهر الفوضى والمخالفات، أقول هذا الكلام بمناسبة الحملة التى شنتها الأجهزة التنفيذية بالجيزة على منطقة إمبابة بقيادة المحترم أشرف بكر، رئيس حى شمال، وبتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الذى تجول منذ أيام فى المنطقة وشاهد التجاوزات والمخالفات فوجه بإزالتها، وكانت لهذه الحملة ردود أفعال واسعة لأنها استهدفت محلات شهيرة استولى أصحابها على شوارع رئيسية لسنوات طويلة، فاعتقد الجميع أنهم فوق القانون.
أعود للوراء عدة سنوات وبالتحديد فى عام ١٩٩٢ حيث أحداث الإرهاب التى كنت شاهد عيان عليها، عندما سميت المنطقة الشعبية آنذاك بجمهورية إمبابة، وخاضت الشرطة حرباً ضروساً ضد الإرهاب حتى هدأت الأوضاع، وعندها أدركت الدولة أن العشوائيات هى بؤرة الإرهاب والإجرام، فوجهت اهتمامها لهذه المنطقة، وبدأت فى رصف الشوارع، وأقامت مركز شباب فى شارع البوهى بمنحة يابانية، وأصبحت المنطقة الشعبية فى دائرة الضوء وزارها الأمير تشارلز، ولى عهد بريطانيا، وزوجة ولى عهد اليابان.
وبمرور الوقت وبسبب عدم وجود أحداث تعيدها إلى الأضواء، وأيضاً لفساد المحليات، انحسرت عنها الأضواء، وعاد كل شىء لما كان عليه، بل ازداد الأمر سوءًا، وأصبحت شوارع إمبابة مستباحة لأصحاب المحلات والباعة الجائلين الذين افترشوا الأرصفة ومداخل العديد من البيوت، وأقاموا أسواقاً عشوائية، وأضرب هنا مثلاً بشارع الجامع وشارع العامل الأول وأرض الجمعية التى تجسد الفوضى والبلطجة بكل ما تحمله الكلمتان من معانٍ.
ولا أبالغ إذا قلت إن هناك بلطجية استولوا على شوارع حيوية، وقاموا بتأجير مساحات منها للباعة الجائلين بآلاف الجنيهات شهرياً، وكأن هذه الشوارع ورثوها عن آبائهم، المثير أن بعضهم استولى على مبنى حكومى أقيم فى شارع محمد حجازى عند تقاطع طلعت حرب وحولوا أسواره إلى باكيات وأجروها للباعة بمبالغ خيالية شهرياً، وتحدث هذه المهازل تحت سمع وبصر كل الأجهزة.
لقد تسبب تهاون أجهزة المحليات فى تطبيق القانون، وتغاضيها عن المخالفات لسنوات، إلى استسلام ويأس الآلاف من أصحاب الحقوق لضعفهم أمام سطوة وبلطجة المخالفين لعدم قدرتهم على أخذ حقوقهم بالقانون، فى الوقت الذى اعتقد فيه الآخرون أن بلطجتهم ومخالفاتهم أصبحت حقاً مكتسباً فازدادوا سطوة ونفوذاً.
ربما آن الأوان أن تستعيد الدولة هيبتها وتحرر الشوارع المحتلة من مغتصبيها، لتقضى على مظاهر الفوضى وتنقذ آلاف المواطنين من قهر البلطجية، خاصة فى عهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة وصاحب التاريخ المشرف فى العمل الأمنى، وأيضاً بعد تعيين اللواء هشام أبوالنصر مديراً لأمن الجيزة أواخر يوليو الماضى، وهو الرجل المعروف عنه الكفاءة وحسن السمعة، ولكن كما قلت لابد أن يطبق القانون على الجميع دون محسوبية، وأشير هنا إلى شارعين يتحدث عنهما القاصى والدانى فى إمبابة، حيث تم إغلاقهما تماماً بواسطة مقهيين، أحدهما خلف الترسانة البحرية فى منطقة أرض الجمعية، والآخر متفرع من شارع الوحدة ويتردد أن صاحب المقهى الذى أغلق هذا الشارع مسئول بالمحافظة.
هذا هو لب القضية، تطبيق القانون بشدة وعلى الجميع دون محاباة.
على العموم أول الغيث قطرة، وقد أثلج صدرى تحرك الأجهزة التنفيذية فى الجيزة، وأتمنى أن تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى عمليات التطهير لتعود هيبة الدولة، وهى قادرة على ذلك.