خط أحمر
على كثرة ما ارتكب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترمب، فإن جريمته الأكبر كانت فى انسحابه من اتفاقية المناخ التى وقعت عليها بلاده فى باريس أيام الرئيس باراك أوباما!
كان انسحابه جريمة لأن الانسحاب كان معناه تعطيل العمل بالاتفاقية طوال السنوات الأربع التى قضاها ترمب فى البيت الأبيض، ولأن ما نراه ويعانيه العالم كله هذه الأيام من عواقب تغيرات المناخ، ربما يكون سببه أن الاتفاقية لم تجد اهتمامًا بها ولا عملًا بما فيها كما يجب!
وإذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعادت الولايات المتحدة إلى الاتفاقية، بمجرد دخول بايدن إلى البيت الأبيض، فلا بد أن ذلك لم يعوض العالم ما فاته فى قضية تغيرات المناخ، وليس أدل على هذا إلا ما نراه حولنا من تغيرات فى الطقس لا تستثنى دولة، ولا تترك بقعة فى الأرض إلا وتمتد إليها!
وما كاد العالم يتخلص من سوء حظه مع ترمب، حتى فوجىء بأنه على موعد مع سوء حظ جديد، ولكن مع الحكومة فى الصين هذه المرة.. فالحكومة هناك عندما فكرت فى طريقة ترد بها على الزيارة الاستفزازية التى قامت بها نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، إلى جزيرة تايوان القريبة من الحدود الصينية، لم تجد غير أن توقف الاتصالات مع الحكومة الأمريكية فى عدد من الملفات، وعندما بحثت فى هذه الملفات لم تعثر سوى على ملف التغير المناخى!
وقد كان الأمر هينًا فى حالة ترمب، لأن بلاده ليست الأعلى تلويثًا للبيئة من خلال الانبعاثات الخارجة من أرضها، إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام.. فلا تزال الصين هى الأعلى فى هذه النقطة بالذات، وبالتالى، فالمسئولية الملقاه عليها أكبر من المسؤولية الملقاه على أى دولة سواها!
والمؤكد أن العالم الذى اجتمع فى مدينة جلاسجو البريطانية فى نوفمبر الماضى، للبحث عن حل لا يحتمل التأجيل فى قضية المناخ، والذى سيجتمع من أجل الغرض نفسه فى شرم الشيخ فى نوفمبر، هو عالم مدعو إلى أن يمارس الضغوط الواجبة على بكين ومعها واشنطون، لعل الأولى تعود عن قرارها، ولعل الثانية تعمل ما تستطيع به تعويض جريمة ترمب فى حق الكوكب!
العالم الذى احتمل انعقاد مؤتمر جلاسجو وانفضاضه دون نتيجة، لا يحتمل الأمر نفسه فى مؤتمر شرم الشيخ، ولا سبيل إلى إنجاح مؤتمر شرم إلا بأن يكون الأمريكيون والصينيون جادين فى التعامل مع القضية!