100 مليار دولار أرباح دولة ألمانيا من القمامة سنويًا، فلدى ألمانيا منظومة عمل مدعومة بقوانين جعلتها دولة رائدة فى ذلك المجال، وتوجب القوانين الألمانية على المواطنين فصل القمامة المنزلية، ففى المنزل الألمانى 4 حاويات للقمامة، حاوية لبقايا الطعام وأخرى للكرتون وثالثة للبلاستيك والرابعة للزجاج المكسور، والكهربائيات يتم إلقاؤها فى حاويات خاصة، يبدأ سعر النفايات بـ100 يورو ويختلف باختلاف جودتها، فهناك طريقتان لتحقيق الأرباح فى ألمانيا الأولى إعادة تدوير القمامة لتكون مواد أولية أو حرق المواد التالفة وتوليد الطاقة منها، وبقايا الطعام يتم تحويلها إلى أسمدة وبيعها للمنشآت الزراعية، لدرجة أن ألمانيا تطلب شراء النفايات من الدول جيرانها مثل إيطاليا والسويد وهولندا.
وتخرج البيوت الألمانية نحو 14 مليون طن من المخلفات الصلبة سنويا. فى المقابل تقول وزارة البيئة فى برلين إنه يوجد حتى الآن 68 مصنع حرق بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 18 مليون طن لحرق المخلفات المنزلية، فضلا عن مخلفات المصانع والمكاتب الإدارية. ومن ثم يتم استغلال الحرارة الناتجة عن الحرق فى إنتاج البخار أو الماء الساخن أو فى تشغيل التوربينات لإنتاج الكهرباء، تعالج الصناعات الألمانية سنويا ما قيمته 500 مليار يورو من المواد الخام، ويشكل هذا المبلغ 45% من تكاليف الإنتاج، فى حين تشكل الأجور 18% فقط، بجانب تشغيل مئات الآلاف فى ذلك النشاط المتنوع.
فى شهر أبريل الماضى قال النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، خلال ترؤسه اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشة منظومة إدارة المخلفات، إن حجم المخلفات فى مصر يبلغ ٩٠ مليون طن سنويا، ومصر يمكنها أن تكون رائدة فى تكنولوجيا تدوير المخلفات بالقارة السمراء، فهى تمتلك ثروة من المخلفات لإقامة منظومة بيئية وصناعية لتطوير المخلفات. وليس مستغربا أن تعرض بعض دول شرق آسيا استيراد المخلفات من مصر.
وتابع أبوالعينين: «مازلنا نحتاج إلى جهود مضاعفة فى هذا الملف لتوطين تلك الصناعة، فلازالت المخلفات التى يمكن استخدامها فى إعادة التدوير لا تتجاوز ٢٠٪ فى مصر، ونحتاج إلى دمج الملف البيئى فى قلب الاقتصاد الوطنى، ونحتاج إلى مشروع قومى لإعادة تدوير المخلفات، يعمل ويتعاون فيه الجميع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والإعلام كمنظومة واحدة، ومشروع قومى المواطن شريك فيه حتى ولو بحوافز بسيطة».
وكما ذكر النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب أن مصر تحتاج إلى توطين تلك الصناعة، وهذا يحتاج إلى تكاتف كل مؤسسات الدولة لجعل تلك الصناعة مشروعا قوميا، وحدوث ذلك يأتى عن طريق الاستعانة بشركات عالمية تمتلك تكنولوجيا متطورة بعد تهيئة المناخ العملى لها من مؤسسات عملية وبنية تحتية على أن يمتد ذلك التوطين فى كل محافظات ومدن مصر، وهنا المكسب الحقيقى ليس المالى فقط بل البيئى أيضا.
والسؤال الذى يطرح نفسه إلى أين تذهب تلك الأطنان التى تقدر بـ90 مليون طن سنويا ولا يتم تدوير إلا 20% فقط، ففى القرى والنجوع وبعض المدن التى تمر بها ترعة الإبراهيمية يتم رمى تلك النفايات بداخلها، والكثير من تلك النفايات يذهب إلى مجرى النيل فعلى سبيل المثال فى محافظة المنيا التى أقطن بها يوجد مصرف (ترعة صرف) يتم إلقاء ما يقرب من 9 ملايين طن سنويًا من مخلفات الصرف الصحى والكيماوى والقمامة داخل ذلك المصرف الذى يشق الكثير من مدن المحافظة بطول 135 كيلو مترا، حيث يمر المصرف بآلاف الأفدنة الزراعية والكتل السكنية بالمحافظة مرورا بـ5 مراكز دير مواس وملوى وأبوقرقاص بجنوب المحافظة، وسمالوط، وبنى مزار، شمال المنيا، ويحمل المصرف كميات هائلة من المياه الملوثة من مصنع سكر أبوقرقاص، فضلًا عن الصرف الزراعى والحيوانات النافقة ليلقى بها فى مجرى النهر، ما ذكرته يمثل ثقافة التعاطى مع ذلك الكنز ليتم تحويل النعمة إلى نقمة على الإنسان والحيوان والأرض.