على مدار عقود طويلة ظلت وزارة الإسكان والأجهزة التابعة لها من جهاز التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات المياه والصرف الصحى، رأس الحربة فى التنمية بشكل عام وليس التنمية العمرانية فقط.
ولا ينكر دور الوزارة إلا جاحد أو حاقد، خصوصًا أن الوزارة تضاعفت مهامها وأعباءها فى السنوات الأخيرة مع التوسع الكبير فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والتنمية العمرانية الشامة، حتى أن الصحراء التى كانت تحيط بالعاصمة تحولت لمجتمعات عمرانية آهلة وكذلك فى كل محافظات مصر. وإذا كنا نتحدث عن الإنجازات والدور الإيجابى الذى تقوم بها الوزارة وهيئاتها، فإن شيئَا بسيطًا قد يسيء لهذا الثوب الأبيض.
فقد أقدمت الوزارة على قرار غريب عام 2018 تسبب فى صداع مزمن لكل ساكنى المدن الجديدة، حيث نقلت تبعية إدارات مياه الشرب بهذه المدن من شركات المياه المتخصصة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتالى أجهزة المدن غير المؤهلة للتعامل مع المواطنين.
ومنذ ذلك التاريخ يعيش المواطنون مأساة حقيقية، فلا يوجد لدى هذ الأجهزة محصلين ولا كشافى عدادات لأخذ القراءات وأصبحت التقديرات الجزافية هى الحاكم فى الأمور وبمبالغ خرافية، ومطلوب من المواطن أن يثبت العكس فهو متهم وليس بريئًا إلا أن يثبت أن التقدير جزافى ومقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات.
ولا يمكن لك أن تتفاهم مع موظف وتجد نفسك مقهورا مذلا وهو لا يسمعك ولا يحاول استيعاب ما تقول وعليك أن تذعن لسيادته وتدفع صاغرا وأنت غير مقتنع. الأمر الأخطر أن هذه الإدارات التى تم انشاؤها فى أجهزة المدن لا تصدر فواتير شهرية مع ان المحاسبة شهرية، فأنت تدفع ولا تعرف استهلاكك الشهرى.
حيث اعتاد المواطن أن تصدر فاتورة لكل شهر تحدد الاستهلاك والقيمة حتى وإن تراكمت الفواتير فكل شهر مستقل باستهلاكه وقيمته وليس فاتورة مجمعة، وهنا تتوه الأمور وكأن الأمر متعمد. وإذا لم تقم بنفسك بالتوجه لهذه الإدارات لتبليغ القراءات لم يأت محصل مهما طالت المدة، وعليك أن تعد نفسك للصدمة.
أنا شخصيا لى تجربة مميتة مع جهاز مدينة الشيخ زايد، حيث تم تحميل مبلغ 16 ألف جنيه استهلاك فى الفترة من فبراير 2018 ( بداية نقل التبعية لجهاز المدينة) حتى فبراير 2020 أى فى 24 شهرا ما يعادل 650 جنيهًا شهريا وبدون إصدار فواتير ولا قراءات شهرية وهو رقم مبالغ فيه جدًا جدًا، حيث إن قيمة الاستهلاك لم تتجاوز 70 جنيهًا شهريا من عاد 2007 حتى التاريخ المشئوم فى 2018.
ورغم أننى خضت معركة طويلة وصعبة مع مسئولى الجهاز والهيئة، ولا أنكر أن من بينهم شخصيات متفهمة، إلا أنى فشلت كما فشل غيرى فى إقناع المسئولين بعدم منطقية الأمر، خصوصا أن الاستهلاك ما قبل نقل التبعية كان منطقيا وبعد الشكوى أيضا عاد لينتظم، ويصرون أن الحساب سليم وفق قراءة العداد ويرفضون التفكير بالمنطق وأن هناك شيئا ما خطأ. وظننت أن حالتى قد تكون استثنائية، إلا أنى وجدت العشرات مثلى يشتكون ويصرخون ويستغيثون فى رسائل للوزير الذى لم يعبأ بشكاواهم.
ومن هنا أرسل برسالة للسيد الوزير الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن يستمع لشكاوى المواطنين ولا يتجاهل رسائلهم وله فى السيد رئيس الجمهورية قدوة، وعليه إعادة النظر فى تنظيم عمل إدارات المياه وأن يعود المحصل وقارئ العداد وتصدر الفواتير شهريا وليس مجمعة وأن يحسن الموظفون المعاملة مع المواطنين أو تعود التبعية لشركات المياه فهى الأدرى والأكثر تخصصًا فى هذا الأمر.