خط أحمر
فتح البرلمان ملف القروض الخارجية فى جلسات هذا الأسبوع، وطالبت لجنة الخطة والموازنة بالحد من الاقتراض وتنظيم عملية الحصول على أى قرض جديد!
وعندما تدعو لجنة مهمة فى مجلس النواب إلى الحد من الاقتراض، وعندما تطلب اللجنة تنظيم عملية الاقتراض بالكامل، فهذا معناه أن الضيق من حجم الدين الخارجى قد وصل البرلمان، وأن أعضاءه المنتخبين لا ينصحون بالحصول على أى قرض جديد، مهما كانت الإغراءات التى تقدمها الجهة المقرضة، ومهما كانت المزايا التى قد تبدو من بعيد فى القرض الجديد!
ولم يكن هذا هو حال لجنة الخطة والموازنة وحدها تحت القبة، ولكن الواضح لمن تابعوا الجلسات التى ناقشت الموضوع، أن ما قالت به اللجنة، وما دعت إليه، وما طالبت به، هو لسان حال الغالبية من أعضاء المجلس!.. وهذا يعنى فى جانب منه، أن مطلب تنظيم الاقتراض والحد من القروض، هو فى النهاية مطلب شعبى لأن هؤلاء الذين يطلبون ويدعون هُم أعضاء منتخبون!
ومن قبل كان الرئيس السيسى قد قال إن العبرة فى الحصول على أى قرض جديد، هى أن نكون فى حاجة فعلية إليه، وأن نكون قادرين على سداده فى موعده!
قال الرئيس هذا المعنى قبل سنوات، وكان ذلك وسط أجواء ثار فيها كلام حول الاقتراض وحول خطورة التمادى فيه، وكانت عبارة كهذه بمثابة توجيه لوزارات الدولة المختلفة لتلتزم به فيما تضعه من سياسات!
ولكن يبدو أن مؤسسات ووزارات الدولة لم تلتزم بما أشار به رأس الدولة، وبما وجّه به فى عبارته المحددة المعنى.. وإلا.. ما كان البرلمان قد وجد نفسه مدعوًا إلى اقتحام الموضوع، وما كانت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخرى الفقى، قد تكلمت فى القضية بهذه الصراحة، وما كانت قد رأت أن الاقتراض فى حاجة إلى تنظيم يحد من الاندفاع إليه!
إننى أظن أن ما صدر عن اللجنة فى هذا الشأن هو كلام مخفف، وأعتقد أنها قد أرادت معالجة الموضوع دون صخب، ولا بد أن ما قالت به فى أشد الحاجة إلى أن تنصت له كل وزارة وكل مؤسسة، وأن يتحول إلى سياسات مطبقة على الأرض!